دو گره واگذاری سهام دولت در خودروسازی
سازمان خصوصی‌سازی فهرست ۳۰۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. نام ایران‌خودرو و سایپا نیز در این لیست قرار دارد. هرچند هنوز نحوه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین سهام‌های تودلی خودروسازان بلاتکلیف مانده، با‌این‌حال دولت همچون سال‌های گذشته واگذاری سهام خودروسازان را در دستور کار قرار داده است. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودرو و سهام‌های تودلی را می‌توان گره‌های اصلی برای واگذاری سهام خودروسازی‌ها در نظر گرفت.
موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور طی یک دهه گذشته از اهداف دولت‌های مختلف بوده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز از ابتدا موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی کشور مطرح بود و رئیس‌جمهور در فرامین هشت‌گانه خود که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ در مورد صنعت خودرو صادر کرد، دستور داد تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ این موضوع تعیین‌تکلیف شود. اما هنوز خبری از واگذاری این سهام‌ها نیست و می‌توان گفت موضوع پیچیده‌تر از واگذاری چند درصد سهام دولت است.
با این وجود امسال نیز سازمان خصوصی‌سازی، سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز را در فهرست واگذاری‌های سال ۱۴۰۲ قرار داده است. اما همان‌طور که اشاره شد دو گره اصلی در واگذاری این سهام‌ها وجود دارد. یکی از این گره‌ها سهام‌های چرخه‌ای خودروسازان است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «خصوصی‌سازی صوری خودرو» با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به چالش‌هایی که سهام‌های چرخه‌ای برای خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها ایجاد می‌کند پرداخته است. بر این اساس اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، باز هم ۱۲/ ۲۱درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازی‌ها محدود است اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد. در تعریف سهامداری چرخه‌ای خودروسازان می‌توان گفت شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ۲۴/ ۲۵درصد و در سایپا ۶۶/ ۳۹درصد است. می‌توان گفت سهام‌های چرخه‌ای نیز توسط دولت اداره می‌شود. بنابراین کاملا مشهود است که واگذاری تنها اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا که در لیست سازمان خصوصی‌سازی آمده، کمکی به آنچه خصوصی‌سازی خودروساز‌ها نامیده می‌شود نخواهد کرد. بر این اساس در گام اول خصوصی‌سازی، باید تکلیف این سهام‌های چرخه‌ای مشخص شود.
موضوع دیگری که در واگذاری خودروسازهای بزرگ کشور ایجاد چالش می‌کند، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته موجب شده دو غول خودروساز کشور (طبق آخرین آمارهای رسمی ) با ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه باشند. طبق محاسباتی که پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «کسری ۳۰همتی دخل خودروسازان» انجام داده بود، دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور در ازای تولید و فروش هر خودرو به طور میانگین ۲۹میلیون تومان زیان به بار می‌آورند. در چنین شرایطی مسلم است که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام‌های کلان ایران‌خودرو و سایپا نخواهد شد.
علاوه‌بر‌این، بعد از خصوصی‌سازی هیچ سرمایه‌گذاری نخواهد پذیرفت که دولت برای شرکت دیگر خصوصی شده، برنامه تولید تعیین کرده و قیمت محصولات را هم مشخص کند. شاهد این موضوع چالش‌هایی است که طی دو ماه گذشته بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بوده و هنوز این شرکت‌ها حاضر به تمکین در مقابل شورای رقابت نشده‌اند. بنابراین پیش از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا نیاز است که تکلیف قیمت‌گذاری دستوری محصولات این خودروسازی‌ها مشخص شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد