راهکار مجلس برای واردات خودرو
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد، اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است. عزت‌الله اکبری تالارپشتی اظهار کرد: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ در دولت‌های مختلف، دخالت‌های وزارت صمت در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که در آنها سهام دارد و حتی در خودروسازهای بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو در بورس شدند و از آنجا که اساس بورس دلار است، با این اقدام قیمت خودرو بالا رفت. در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده گرفت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و… موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این‌گونه باشد؟ وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند. تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای را که به همه خسارت وارد می‌کند سامان دهد. وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تامین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست، بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود؛ برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود. اکبری تاکید کرد: در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ باید بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد