راه خروج خودروسازان از «ماده ۱۴۱»

دبیر انجمن خودروسازان، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مسیری مناسب برای خروج خودروسازان از زیان [شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت] دانست و گفت این کار سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود. احمد نعمت‌‌‌بخش اظهار کرد: برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان سال به‌شرط تامین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستورکار تولیدکنندگان قرار دارد.

وی گفت: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسوولان اجازه دهند بخشی از خودروها را به‌منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت با وجود وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ، حاضر به انجام این کار نشد و در نتیجه، سطح زیاندهی شرکت‌های خودروساز بالا رفت. نعمت‌بخش گفت: یکی از دلایل نارضایتی از کیفیت خودروها، قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا وقتی حدود ۵۰هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکاریم، توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بارها به شورای رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود به‌ منظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودروی خود، قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند. به گفته نعمت‌بخش، در هشت ماه سال جاری در حوزه سواری ۱۵درصد، وانت ۴۳درصد، ون ۳درصد و کامیون و کشنده ۲۶درصد رشد تولید داشته‌اند، اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولید منفی گزارش شده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد