
سایه سنگین رکود بر صنعت خودرو در آغاز سال ۱۴۰۴
آمارهای منتشرشده از شامخ صنعت خودرو نشان میدهد که این حوزه با شروع سال ۱۴۰۴ نیز نتوانسته از وضعیت رکود خارج شود و برای دوازدهمین ماه پیاپی در مسیر نزولی باقی مانده است. شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش خودرو در فروردینماه به ۴۶.۷ واحد رسید؛ رقمی که پایینتر از مرز رکود و نشانهای از تداوم افت در این صنعت است.
در حالیکه به طور سنتی انتظار کاهش تولید در فروردین بهدلیل تعطیلات وجود دارد، اما آمار اعلامشده از سوی اتاق بازرگانی ایران پس از تعدیل فصلی نیز همچنان رکود را تایید میکند. بدون این تعدیل، شامخ خودرو به عدد نگرانکننده ۳۰.۱ واحد سقوط کرده است.
یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود در این صنعت، بحران تأمین ارز و نوسانات شدید آن عنوان شده است. صنایع خودرو و قطعهسازی با کمبود منابع ارزی برای واردات مواد اولیه مواجه هستند، تا جایی که برخی خطوط تولید با خطر توقف روبهرو شدهاند. ترخیص درصدی مواد اولیه نیز بهدلیل نبود تخصیص قطعی ارز، نه تنها کمکی نکرده، بلکه بدهی ارزی و بیاعتمادی شرکای خارجی را نیز به دنبال داشته است.
در کنار مشکلات ارزی، سیاستهای دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری و محدودیت واردات متمرکز است؛ سیاستهایی که نهتنها کمکی به رشد نکرده بلکه رکود صنعت را طولانیتر کردهاند. در شرایطی که تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته، خبری از اصلاح قیمتهای داخلی نیست و حمایتها بیشتر به شکل محدودسازی واردات اعمال میشود تا تسهیل تولید.
قطع برق نیز به معضلی جدی بدل شده و بر اساس بخشنامههای جدید، برق برخی واحدهای صنعتی در هفته تا سه روز قطع خواهد بود. این موضوع، تولید خودروسازان و قطعهسازان را با اختلال بیشتری مواجه کرده و دورنمای روشنی برای بهبود اوضاع ترسیم نمیکند.
بررسی ۱۳ شاخص در شامخ خودرو نشان میدهد که در فروردینماه تنها یکی از آنها رشد داشته و ۱۱ شاخص دیگر افت کردهاند. از جمله، میزان تولید، سفارشهای جدید، فروش محصولات و حتی نیروی کار جذبشده همگی کاهش یافتهاند. در این میان، تنها موجودی انبار نهایی کمی بهبود یافته و شاخص قیمت محصولات همچنان بالای ۵۰ مانده که از احتمال افزایش قیمتها، هرچند غیررسمی، حکایت دارد.
در مجموع، نشانهها حاکی از آن است که صنعت خودرو در آغاز سال جدید همچنان گرفتار بحرانهای عمیق است و نه تولیدکنندگان و نه سیاستگذاران چشمانداز روشنی برای خروج از رکود ترسیم نمیکنند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد