سیگنال اصلاح قیمت خودرو

وزیرصمت، شورای‌رقابت را به اهمال کاری در قیمت‌گذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای‌رقابت در تعیین قیمت‌های جدید را عمدی خواند که منجربه بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده‌است. اظهارات وی در شرایطی است که دپوی خودرو در پارکینگ‌ها، خودروسازان را در مظان اتهام احتکار قرار داده‌است. حالا با سیگنال وزیرصمت به‌ نظر می‌رسد خودروسازان با دپوی خودرو در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند؛ امری که سکاندار صمت به دنبال آن است.

اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی دیروز در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیرصمت باشد».

وی با تاکید براینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «درحال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین‌قطعات دچار مشکل می‌شود». باتوجه به اظهارات وزیرصمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای‌رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیرصمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.

منبع خبر: دنیای اقتصاد