مشتریان همه نارضایتی ها را از چشم خودروسازان نبینند

همواره یکی از چالش‌های موجود در شرکت‌های خودروسازی موضوع لجستیک و حمل خودرو از پارکینگ خودرسازان به محل نمایندگی‌های شبکه فروش جهت تحویل به مشتریان است.

چندروزی است با صحنه‌های تجمع تریلرهای حمل خودرو در مقابل پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی مواجه هستیم. با پیگیری از خودروسازان مشخص شد ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به یکباره طی مکاتبه‌ای با پلیس راهور از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری کرده و عنوان کرده‌اند خودروسازان مکلف بوده‌اند نسبت به ثبت شماره شاسی خودروهای تولیدی در سامانه تجارت و پرداخت عوارض مربوطه اقدام و پس از تائید آن توسط وزارت صمت، اطلاعات مرتبط به سامانه ستاد نوسازی ناوگان را ارسال و در نهایت انتقال اطلاعات به پلیس راهور صورت گیرد. بدیهی است اجرای چنین فرآیندی با توجه به ارتباط موضوع به چندین مرجع مختلف نیازمند بسترسازی بین حوزه‌ها و تعریف سیستمی آن و آموزش‌های لازم است و با تصمیم یکباره تبعات سوء متعددی پیش خواهد آمد.

تجمع خودروهای فاکتور شده پلاک نشده مشتریان در پارکینگ خودروسازان، نیاز به فضای پارکینگ جهت دپوی این خودروها، احتمال آسیب به خودروها در فرآیند نگهداری خودروها، نارضایتی مشتریان بعلت تاخیر در تحویل، افزایش هزینه‌های مالی شرکت بواسطه تامین فضای پارکینگ و پرداخت جریمه تاخیر در تحویل و موضوعی به مراتب مهمتر بیکار شدن ناوگان حمل خودرو کشور که بطور متوسط دوره انتظار بارگیری آنها ۴ روز طول خواهد کشید از نتایج تصمیم گیری یک جانبه اخیر است.

این درحالی است که سال گذشته شرکت‌های خودروسازی همواره پیگیر تامین تریلر جهت حمل خودروهای تولیدی بودند ولی امروز شاهد انتظار آنها در صف‌های طولانی جهت بارگیری هستند و این موضوع در سالی که با عنوان رشد تولید نام‌گذاری شده و تمام تلاش خودروسازان در راستای تحقق آن بوده مغایرت جدی و اساسی خواهد داشت.

حال با کمی تامل در اصل موضوع می‌توان دریافت که مساله آنچنان نیز پیچیده نبوده که دارای چنین تبعات سنگینی باشد و چاره آن نیز ایجاد بستر سیستمی مناسب جهت اجرای فرآیند و انتقال اطلاعات و آموزش مناسب به حوزه‌های مرتبط موضوع بوده که باید قبل از تصمیم یکباره و شتابزده ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پیش‌بینی و چاره اندیشی می‌شد تا امروز شاهد خسارات و حواشی ایجاد شده نباشیم و بنظر می‌رسد در این تصمیم‌گیری ستاد نوسازی بصورت جزیره‌ای و صرفا” موضوع را از دیدگاه سازمان خود بررسی و در نظر گرفته و فارغ از اینکه این تصمیم چه تبعات برای سایر حوزه‌ها خواهد داشت اقدام کرده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد