ممنوعیت شمارهگذاری خودرو بدون مجوز ستاد نوسازی ناوگان
اسقاط خودرو به ازای تولید هر محصول، از سوی رئیس سازمان نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به خودروسازان گوشزد شد. اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی فرازونشیبهای زیادی را طی کرده است؛ بهطوریکه هیات دولت دهم تولیدکنندگان خودروی کشور را به ازای تولید هر خودرو، مقید به خروج محصولات فرسوده کرد؛ این در شرایطی است که لغو این مصوبه در اولین روز وزارت محمد شریعتمداری در دولت یازدهم کلید خورد. بااینحال نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر تولیدکنندگان را به اسقاط خودرو به طور مشروط گره زدند.
میزان پایبندی خودروسازان به این قانون برای اسقاط خودرو مشخص نیست، چرا که وزارت صمت مجری آن است؛ اما رئیس سازمان نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده این موضوع را بار دیگر به تولیدکنندگان خودرو گوشزد کرده است. اما بهانه گوشزد این موضوع، ابلاغ الزام ارائه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودرویهای وارداتی توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بود.
مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، چهارشنبه گذشته با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، تاکید کرده بود تمامی شرکتهای واردکننده خودرو، اعم از نو و کارکرده بهجز کامیونهای مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارائه گواهی اسقاط و بخشی پرداخت وجه هستند، مابقی مکلف به ارائه گواهی اسقاط هستند. وی در ادامه توضیح داده بود که این دسته از واردکنندگان صرفا باید به تهیه گواهی اسقاط برای محصولاتشان جهت شمارهگذاری اقدام کنند و امکان پرداخت ۵/ ۱درصد قیمت فروش برای آنها میسر نیست.
پس از انتشار این خبر از سوی روابطعمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بلافاصله وی در خبر دیگری اخذ مجوز توسط خودروسازان داخلی از این ستاد را نیز اجباری خواند. سالاریه رئیس این ستاد، با استناد به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بر ممنوعیت شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتهای نوشماره، بدون دریافت مجوزِ ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است. اما در اصلاحیه ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت ۵/ ۱درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.»
در ادامه این ماده واحده همچنین آمده است که منابع حاصل پس از گردش خزانهداری کل کشور به صورت صددرصد تخصیصیافته صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حملونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صمت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند. بدین ترتیب در شرایطی مجلس خروج فرسودهها و اخذ گواهی اسقاط توسط خودروسازان را به وزارت صمت واگذار کرده که حالا رئیس سازمان نوسازی ناوگان تاکید دارد در کنار واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان هم باید این مسیر را طی کنند.
در این زمینه وی در گفتوگویی ضمن اشاره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیه این ماده، اظهار کرده که تمامی وسائط نقلیه نوشماره اعم از سبک، سنگین و موتورسیکلت برای دریافت مجوز شمارهگذاری یا مشمول ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت وجه به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. سالاریه تاکید داشته در این رابطه، مکاتبهای با رئیس پلیس راهور فراجا صورت گرفته تا الزام دریافت مجوز ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در فرآیند شمارهگذاری خودروهای نوشماره لحاظ شده و هیچ خودرویی خارج از این فرآیند شمارهگذاری نشود.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ادامه توضیح داده است که تولیدکنندگان یا واردکنندگان انواع خودرو باید نسبت به ثبتنام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخصشده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شمارهگذاری محصولات خود طی کنند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد