نقشه راه جدید شورای رقابت

جلسه عصر شنبه شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاح دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی، به تمدید حضور این شورا در بازار خودرو ختم شد. این درحالی است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت اخیرا پیشنهاد داده بود شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود.

در واقع کارگروه موردنظر به‌نوعی پیشنهاد داده بود بهتر است شورای رقابت کاری به قیمت‌گذاری خودرو (اینکه هر چند وقت یک‌بار با محاسبه هزینه‌های تولید، قیمت خودروها را تعیین کند) نداشته باشد و تنها به سیاستگذاری و نظارت بپردازد. این پیشنهاد در جلسه شنبه شورای رقابت مطرح‌ شده و اعضای شورا در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که حضور در بازار خودرو، کماکان ضروری است. درواقع اعضای شورای رقابت با خروج خودخواسته این شورا از بازار خودرو و کنار گذاشتن پروسه فعلی قیمت‌گذاری، مخالفت کرده‌اند. آن‌طور که یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، استدلال اعضای شورای رقابت برای ماندن در بازار خودرو با شکل و شمایل فعلی، تداوم انحصار خودروسازان به‌خصوص ایران‌خودرو و سایپاست. به گفته وی، چون قانون اختیار قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از جمله خودرو را به شورای رقابت داده و بازار خودرو نیز کماکان درگیر این عارضه (انحصار) است، خروج شورا از «خودرو» رای نیاورده است.

این منبع آگاه تاکید کرد: بنابراین باتوجه به جلسه برگزارشده در عصر شنبه، شورای رقابت همچنان در عرصه قیمت‌گذاری خودرو باقی می‌ماند و زمانی کنار خواهد رفت که دیگر انحصاری در بازار خودرو وجود نداشته باشد. وی البته این را نیز گفت که داستان «پیشنهاد کارگروه خودرو بابت تغییر رفتار این شورا در بازار خودرو» با عناوین و در شمول دیگری ادامه می‌یابد و از همین رو شورا باید همواره بابت هماهنگ کردن خود با اتفاقات روز، به‌اصطلاح آپدیت شود. این منبع آگاه در نهایت تاکید کرد شورای رقابت به‌نوعی سیاست‌های خود را در بازگشت دوباره به بازار خودرو به‌روز کرده و یکی از اهداف اصلی‌اش، واقعی‌سازی قیمت خودرو است.

با توجه به اظهارات این منبع آگاه، می‌توان نقشه راه جدید شورای رقابت را در بازار خودرو ترسیم کرد. این شورا بیش از ۱۰ سال است که در بازار خودرو حضور دارد و قیمت‌گذاری می‌کند و در این سال‌ها، نه مصرف‌کنندگان از عملکرد این شورا رضایت داشته‌اند و نه تولیدکنندگان و گاهی نه حتی تصمیم‌سازان دولتی و مجلسی. این شورا دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و هر دو بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. با‌این‌حال، با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و انحصار غیر‌قابل‌انکار در بازار خودرو (و البته به دلیل اینکه سیاستگذار نتوانست از پس بازار خودرو بربیاید و به دنبال انداختن این بار روی دوش دیگری بود) این شورا به قیمت‌گذاری بازگشت.

منبع خبر: دنیای اقتصاد