پایان شراکت دولت و خودرویی‌ها
دولت در حالی قرار است سهام خود را در خودروسازی به‌طور کامل واگذار و در مقام تنظیم‌گر و حکمران در این صنعت عمل کند که طبق پیش‌شرط‌های مطرح‌شده، ابتدا باید مساله قیمت‌گذاری خودرو حل شود. از همین رو به نظر می‌رسد جلوه اصلی تغییر نقش دولت در خودروسازی یعنی عبور از تصدی‌گری و ورود به حکمرانی و تنظیم‌گری، خود را در شیوه قیمت‌گذاری بروز خواهد داد.
دولت در حالی قرار است سهام خود را در خودروسازی به طور کامل واگذار کند و در مقام تنظیم‌گر و حکمران این صنعت بنشیند که طبق پیش‌شرط‌های مطرح‌شده، ابتدا باید مساله قیمت‌گذاری خودرو را حل کند؛ از همین رو به نظر می‌رسد جلوه اصلی تغییر نقش دولت در خودروسازی – عبور از تصدی‌گری و ورود به حکمرانی و تنظیم‌گری – خود را در شیوه قیمت‌گذاری بروز خواهد داد.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو سال‌هاست به عنوان مساله‌ای حل‌نشده باقی مانده و با وجود دولت‌های مختلف که از اهمیت و لزوم اجرایی شدن آن گفته‌اند، بدنه اصلی خودروسازی کماکان تحت نفوذ و حضور دولت است. دولت سیزدهم نیز تقریبا از همان ابتدا دست روی مساله خصوصی‌سازی خودرو گذاشت که نقطه‌عطف آن خود را در فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور بروز داد. ابراهیم رئیسی یکی از بندهای فرمان هشت ماده‌ای خودرویی خود در اسفند ۱۴۰۰ را به «خصوصی‌سازی» اختصاص داد. طبق این بند از دستور رئیس‌جمهور، قرار شد «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به بخش غیر‌دولتی سریعا تعیین تکلیف شود».
هرچند پس از صدور این فرمان، اقداماتی در راستای واگذاری سهام خودروسازان صورت گرفت، اما در نهایت اعلام شد به دلایلی از جمله در وثیقه بودن سهام ایران‌خودرو و سایپا و همچنین پیدا نشدن مشتری مناسب و اصلح، امکان اجرای فرمان خصوصی‌سازی نیست. حالا طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت، مساله «قیمت» نیز عملا به عنوان یکی از چالش‌ها و شروط واگذاری سهام دولتی خودروسازان، مطرح است. علی بهادری جهرمی اخیرا گفته دولت قصد رفتن از خودروسازی و واگذاری کامل سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را دارد. به گفته وی، دولت می‌خواهد از قالب بازیگر، مجری و نقش‌آفرین در خودروسازی خارج شده و در مقام حکمران و تنظیم‌گر در این صنعت حضور خود را ادامه بدهد.
به عبارت بهتر، دولت دیگر نمی‌خواهد شریک خودروسازان باشد، شراکتی که سبب شده در این سال‌ها، تصدی‌گری بر تنظیم‌گری و حکمرانی در صنعت خودرو غالب شود. با در نظر گرفتن اظهارات بهادری جهرمی، به نظر می‌رسد قصد دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی جدی است و موانع اولیه مانند در وثیقه بودن سهام ایران‌خودرو و سایپا نیز تا حد زیادی رفع شده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،تا وقتی مساله «قیمت‌گذاری» حل نشود، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، نه به صلاح است و نه حتی شاید امکان‌پذیر باشد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد