یک بام و دو هوای واردات کارکردهها
۲۴ دیماه بود که خبری مبنی بر اجازه پلاکگذاری خودروهای موجود در مناطق آزاد و ویژه و ورود آنها به سرزمین اصلی منتشر شد. البته این خبر مربوط به مصوبه هیات وزیران بود که تاریخ تصویب آن به ۱۹ آذرماه برمیگشت. گرچه در همین جلسه آییننامه مربوط به ورود این دست از خودروها به کشور تصویب شد، اما نگاهی به بندهای این آییننامه نشان میدهد که سختگیری چندانی برای پلاکگذاری این خودروها انجام نشده و تنها برخی کلیات مدنظر قرار گرفته است. برای مثال در ماده ۳ این آییننامه تاکید شده که واردات این خودروها منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمانهای حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
همچنین در ماده ۱ آییننامه ورود این خودروها را مشروط به کسب معاینه فنی کرده است که البته کار سختی نیست و امروز خودروهای زیاد حتی فرسوده با سن بسیار بالایی وجود دارند که گواهی معاینه فنی را دریافت میکنند. با توجه به ترکیب خودروهای موجود در مناطق آزاد به نظر نمیرسد محصولات زیادی وجود داشته باشند که خدمات پس از فروش آنها در کشور موجود باشد. این در شرایطی است که ۲۷ دیماه علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدعی شد: «با این اقدام حدود ۵۰ تا ۶۰هزار دستگاه خودرو موجود در این مناطق وارد سرزمین اصلی میشود؛ بنابراین عرضه و تقاضا تا حدودی متناسب خواهد شد.»
واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به کشور در صورتی است که بیش از چهار سال است ورود خودرو به این مناطق با ممنوعیت مواجه بوده است. بسیاری از این خودروها به مرز فرسودگی رسیدهاند و اساسا هیچ قانونی نبوده که نوع خودروهای وارداتی به این مناطق را کنترل کند و در عمل هرکسی هر خودرویی که خواسته وارد مناطق آزاد کرده بدون آنکه استاندارد یا دیگر ویژگیهای آنها کنترل شود. حال قرار است که این محصولات با این ویژگیها وارد بازار خودروی ایران شوند تا به تنظیم بازار خودروهای وارداتی کمک کنند.
این در شرایطی است که بعد از گذشت ماهها از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت هنوز خبری از ابلاغ آن نیست. رئیسجمهور ۴ مرداد امسال مصوبه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد و سه ماه بعد وزیر صمت از تصویب آییننامه آن در هیات وزیران خبر داد و وعده داد «بهزودی این آییننامه ابلاغ میشود». وعدهای که بعد از آن بارها تکرار شد و در آخرین مورد علیآبادی ۲۳ دی بار دیگر وعده داد که بهزودی با ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده این محصولات وارد کشور میشوند.
دلیل اصلی که برای تاخیر به وجود آمده برای ابلاغ آییننامه واردات خودرو از آن یاد میشود، جدید بودن موضوع واردات محصولات کارکرده و زمانبر بودن رسیدگی به همه زوایای آن است که البته دلیل قانعکنندهای به نظر میرسد. اما مشخص نیست که چطور با وجود این زوایای پنهان، خودروهای کارکرده موجود در مناطق آزاد به شکل سادهای اجازه پلاکگذاری میگیرند و وزیر صمت نیز آن را «مقدمه واردات خودروهای کارکرده» میخواند. شاید عجیب نباشد اگر در ذهن هر مخاطبی این سوال شکل بگیرد که آیا در ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی مزیت یا منفعت خاصی وجود دارد؟
منبع خبر: دنیای اقتصاد