ابهام ارزی و تعرفه‌ای واردات خودرو
موضوع قیمت خودروهای وارداتی پس از حذف ارز نیمایی و پیچیدگی‌های تعرفه‌ای سال جاری، حالا با ارجاع ارز واردات به بازار دوم مبادله ارز و طلا وارد مرحله‌ای جدید شده است. این بازار هنوز فعال نشده و نرخ‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند که احتمالاً بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بازنگری در استفاده از ارز بازار دوم برای واردات خودروهای جانبازان شده است. در صورت اجرایی شدن، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
وزیر صمت نیز در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ترخیص خودروهایی شده که با ارز سال ۱۴۰۳ یا سپرده‌های ارزی خارجی وارد شده‌اند، بر اساس تعرفه مصوب سال ۱۴۰۴، تا از رشد شدید قیمت‌ها جلوگیری شود. با این حال، دیوان عدالت اداری اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را به دلیل مشکلات تعرفه‌ای متوقف کرده و خودروها همچنان با قوانین سال گذشته وارد می‌شوند.
در لایحه بودجه، تعرفه واردات خودرو ابتدا ۱۰۰ درصد تعیین شد اما با مخالفت مجلس، به ۶۰ درصد کاهش یافت و نهایتاً شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه را ۱۰۰ درصد تصویب کرد. آیین‌نامه اجرایی بعدی تعرفه‌ها را بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد مشخص کرده بود، اما اجرای آن با دستور دیوان عدالت متوقف شد.
با توجه به ترکیب نرخ ارز، تعرفه و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی خودروهای وارداتی همواره تحت تاثیر تغییرات این متغیرها است. حذف ارز نیمایی و معرفی بازار دوم مبادله ارز و طلا، احتمال افزایش قیمت‌ها را تقویت کرده است. تصمیم دولت برای کاهش تعرفه‌ها ممکن است اثر کوتاه‌مدت داشته باشد، اما عدم ثبات در نرخ ارز و هماهنگی میان نهادها، بلاتکلیفی در بازار واردات خودرو را ادامه می‌دهد.
برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها، نیاز به استراتژی جامع و هماهنگ وجود دارد که تمامی عوامل موثر بر قیمت خودروهای وارداتی را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، بازار با نوسانات شدید و اثرات بلندمدت نامطلوب مواجه خواهد شد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد