ابهام در روند واردات خودرو با گذشت ۹ ماه از سال
با گذشت ۹ ماه از سال، روند واردات خودرو همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد و با ورود به ماه دهم، اجرای این برنامه هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. این در حالی است که چارچوبهای قانونی و آییننامههای اجرایی مربوط به واردات خودرو تدوین و تصویب شدهاند، اما فرآیند اجرا با تأخیر همراه بوده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اختصاص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پیشبینی شده و آییننامه اجرایی آن نیز پس از بررسیهای حقوقی و اعمال اصلاحات، به تأیید مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق این قانون، مقرر شده منابع ارزی بهصورت دورهای در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا ضمن کمک به تنظیم بازار، امکان افزایش تنوع خودروها فراهم شود.
با این حال، شرایط فعلی بازار نشان میدهد واردات خودرو عملاً متوقف مانده است. به گفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با وجود ثبت سفارشها و آماده بودن زیرساختهای سامانهای، تخصیص ارز موردنیاز هنوز انجام نشده و تعداد قابل توجهی از ثبت سفارشها در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.
در این میان، هر یک از دستگاههای مسئول، رویکرد خود را در چارچوب وظایف قانونی توضیح میدهند. وزارت صمت از انجام مراحل مقرراتی و فراهمسازی زیرساختها سخن میگوید و بانک مرکزی نیز بر ضرورت مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی مصارف تأکید دارد. حاصل این شرایط، توقف عملی واردات و ایجاد فاصله میان مصوبات قانونی و روند اجرا بوده است.
همزمان، استمرار ابهام در تأمین ارز واردات، فضای بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار مصرفکنندگان و فعالان بازار اثر گذاشته است. ادامه این وضعیت میتواند بر سطح اعتماد بازار، روند قیمتها و کارایی کلی بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
در مجموع، با گذشت سه فصل از سال، واردات خودرو همچنان به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است. به نظر میرسد تسریع در هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و شفافسازی زمانبندی تخصیص منابع میتواند نقش مؤثری در خروج این فرآیند از وضعیت فعلی و تحقق اهداف پیشبینیشده در قانون داشته باشد.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم