اجرای مالیات بر سوداگری خودرو در سایه رکود بازار
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که بخشی از آن به معاملات غیرمصرفی خودرو اختصاص دارد، در حالی در آستانه ابلاغ قرار گرفته که بازار خودرو ماه‌هاست با رکود کم‌سابقه مواجه است و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار به کمترین سطح طی سال‌های اخیر رسیده است. کاهش این اختلاف قیمتی نه ناشی از رونق تولید یا افزایش عرضه، بلکه نتیجه افت شدید تقاضا و کاهش جذابیت سفته‌بازی در بازار خودرو بوده است.
کارشناسان معتقدند اگر این ابزار مالیاتی در دوره التهاب بازار و اوج دلالی به‌کار گرفته می‌شد، می‌توانست اثرگذاری بیشتری در کنترل سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید داشته باشد؛ اما اکنون در شرایطی که تب دلالی فروکش کرده، احتمالاً بیش از آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، به تشدید رکود منجر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت خودروها در کارخانه و بازار از سطوح بالای بیش از ۱۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، اکنون به زیر ۲۰ درصد رسیده است. برای نمونه، پژو ۲۰۷ پانوراما که در سال ۱۴۰۱ با قیمت ۲۳۶ میلیون تومان در کارخانه عرضه و با ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد، اکنون با قیمت کارخانه‌ای ۹۹۰ میلیون تومان و بهای بازار یک‌میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان، تنها حدود ۱۸ درصد اختلاف دارد. همین روند برای محصولاتی مانند رانا پلاس و تارا اتوماتیک نیز مشاهده می‌شود.
قانون مالیات بر سوداگری که پس از بررسی‌های طولانی در مجلس و شورای نگهبان نهایی شده است، با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد و مهار معاملات کوتاه‌مدت تدوین شده و بر اساس آن، معاملات خودرو و سایر دارایی‌ها بسته به مدت نگهداری مشمول نرخ‌های متفاوت مالیاتی خواهند شد. فروش خودرو در کمتر از یک سال با بالاترین نرخ (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی) مشمول مالیات می‌شود، در حالی که نگهداری بیش از دو سال با نرخ پایین یا معافیت همراه خواهد بود. معاملات مصرفی از جمله خرید نخستین خودرو یا فروش تنها خودروی شخصی خانوار نیز از این مالیات معاف هستند.
به موازات آن، مالیات بر خودروهای لوکس نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ از خودروهای شخصی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان اخذ خواهد شد.
با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که سیاستگذاران اگر به جای اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و سپس وضع مالیات برای مقابله با پیامدهای آن، اصلاحات بنیادین در سیاست‌های قیمتی را در دستور کار قرار می‌دادند، بازار خودرو به چنین وضعیتی دچار نمی‌شد. از این منظر، اجرای دیرهنگام مالیات بر سوداگری بیش از آنکه راه‌حل باشد، به‌عنوان «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» تعبیر می‌شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد