اذعان اسناد بودجه به بنبست قیمتگذاری دستوری
در بخشهایی از اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمتگذاری دستوری نهتنها بهعنوان سیاستی کماثر، بلکه بهعنوان یکی از عوامل بروز اختلال در بخشهای مختلف اقتصاد معرفی شده است. انتشار این اسناد را میتوان نقطهای قابل توجه در ادبیات رسمی سیاستگذاری اقتصادی دانست؛ چراکه برای نخستینبار در متنی بالادستی، ادامه این رویکرد با تردید جدی مواجه شده است.
در این گزارش، صنعت خودرو بهطور مشخص بهعنوان نمونهای از پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری معرفی شده است. زیان انباشته، محدودیت منابع مالی، کاهش سرمایهگذاری و دشواری در توسعه محصول، از جمله نتایجی عنوان شدهاند که در شرایط تورمی و تثبیت دستوری قیمتها شکل گرفتهاند.
بر اساس این اسناد، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار به ساختاری پایدار تبدیل شده که نه به نفع مصرفکننده نهایی بوده و نه به سود تولیدکننده، بلکه زمینه شکلگیری منافع واسطهای را فراهم کرده است. به این ترتیب، بازار دونرخی به یکی از نتایج ناخواسته این سیاست تبدیل شده است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی یا با محدودیت در دسترسی به کالا مواجه است یا ناچار به خرید با قیمتهای بالاتر بازار آزاد میشود. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز بهدلیل فروش محصول زیر قیمت تمامشده، توان مالی لازم برای سرمایهگذاری و بهبود تولید را از دست میدهد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که با وجود تولید بیش از یکمیلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، سطح تولید کشور همچنان پایینتر از رکورد سال ۱۳۹۰ باقی مانده است. این موضوع نه به نبود تقاضا، بلکه به فرسایش سرمایه، انباشت زیان و محدود شدن منابع مالی نسبت داده شده که با سیاستهای کنترلی قیمت ارتباط مستقیم دارد.
از نکات قابل توجه اسناد پشتیبان بودجه، توصیه به «اصلاح دفعی» قیمت خودرو در بازار دونرخی است. این رویکرد بیانگر آن است که اصلاح تدریجی در چنین بازاری کارایی لازم را نداشته و میتواند به تداوم مشکلات موجود منجر شود. این توصیه، بهصورت ضمنی از تغییر رویکرد سیاستگذار در سال آینده حکایت دارد.
در عین حال، نقد مطرحشده در این اسناد محدود به صنعت خودرو نیست. سازمان برنامه و بودجه با نگاهی کلان، به تجربه قیمتگذاری دستوری در حوزههایی مانند انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی نیز اشاره کرده و آثار آن را در افزایش هزینهها، فشار بر بودجه و کاهش کارایی اقتصادی بررسی کرده است.
جمعبندی این اسناد نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری، از یک ابزار حمایتی به چالشی ساختاری تبدیل شده است. کنار گذاشتن این سیاست، در صورت همراهی با تنظیمگری هوشمند، شفافیت بازار و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان، میتواند زمینه بازگشت تدریجی منطق اقتصادی به صنعت خودرو و سایر بخشهای اقتصاد را فراهم کند.
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم