از تنظیم بازار تا درآمدزایی دولت
بررسی روند سه‌ساله تعرفه واردات خودرو نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به شکل پلکانی افزایش یافته‌اند؛ به‌طوری که میانگین تعرفه‌ها از حدود ۶۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این ساختار تعرفه‌ای نه با هدف تسهیل رقابت یا حمایت از مصرف‌کننده، بلکه عمدتاً در راستای مدیریت منابع ارزی، درآمدزایی دولت و پشتیبانی از تولید داخلی طراحی شده است.
در سال ۱۴۰۲، با وجود تدوین تعرفه‌ها، واردات خودرو به‌شدت محدود باقی ماند و این سال بیش از آن‌که آغازگر آزادسازی واردات باشد، عملاً دوره‌ای از سکوت و توقف در برابر تقاضای بالای بازار بود. سال بعد، یعنی ۱۴۰۳، در حالی واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی ممنوع شد، تعرفه خودروهای اقتصادی‌تر در محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. این شرایط موجب شد که دسترسی عمومی به این خودروها به‌دلیل تعرفه‌های بالا محدود شود و واردات همچنان در کنترل دولت باقی بماند. با وجود این، در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز وارد کشور شد.
اما در سال ۱۴۰۴، سیاست واردات دستخوش تحولی جدی شده است. واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد اعلام شده، اما مشروط به پرداخت تعرفه‌هایی بین ۱۵۵ تا ۱۹۰ درصد. در عین حال، تعرفه خودروهای پرتقاضا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، هرچند همچنان از سطح تعرفه سال ۱۴۰۲ بالاتر است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا از محل واردات خودروهای گران‌قیمت درآمد بیشتری کسب کند و در عین حال، ورود انبوه خودروهای اقتصادی را با تعرفه بالا کنترل نماید؛ رویکردی که منافع مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد را به حاشیه رانده است.
بررسی ساختار تعرفه‌ای سال ۱۴۰۴ این واقعیت را آشکار می‌کند که هدف اصلی، اولاً طبقه‌بندی واردات خودرو و ثانیاً افزایش درآمد از محل خودروهای لوکس بوده است. واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در سال گذشته ممنوع بود، اکنون مشروط به تعرفه‌های سنگین مجاز اعلام شده، که نشان‌دهنده اولویت‌بندی درآمدزایی برای دولت است.
از سوی دیگر، سیاست دولت در کاهش نسبی تعرفه خودروهای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، گرچه به ظاهر در راستای تسهیل واردات خودروهای اقتصادی به نظر می‌رسد، در عمل به دلیل سطح بالای تعرفه، همچنان موجب افزایش قابل توجه قیمت نهایی این خودروها برای مصرف‌کننده خواهد شد. در واقع، برخی کارشناسان این ساختار تعرفه‌ای را به نوعی «درآمدسازی از طبقه ثروتمند و فشرده‌سازی قدرت خرید طبقه متوسط» توصیف می‌کنند.
در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه‌ها واقعاً کاهش یافته‌اند، باید گفت گرچه برخی رسانه‌ها از کاهش تعرفه‌ها به‌ویژه پس از انتشار نامه‌ای از سازمان توسعه تجارت خبر داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات عمدتاً ناشی از اصلاح در سود بازرگانی است، نه در کل حقوق ورودی. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده، با این حال آیین‌نامه جدید، تعرفه خودروهای بنزینی را در بازه‌ای از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده است.
محاسبه میانگین تعرفه‌ها در این آیین‌نامه نشان می‌دهد که نرخ متوسط تعرفه‌ها در سال جاری به حدود ۱۱۷ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به تعرفه ۶۱ درصدی سال ۱۴۰۲ و ۱۰۷.۵ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این رشد در حالی رخ داده که در سال ۱۴۰۳، تمرکز تعرفه‌ای بر خودروهای بنزینی در محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی بود، زیرا واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی ممنوع شده بود. اما در سال ۱۴۰۴ با لغو این محدودیت، تعرفه خودروهای بزرگ‌تر با شدت بیشتری افزایش یافته است.
تعرفه واردات برای خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد در سال جاری کاهش یافته، و برای خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. با این حال تعرفه خودروهای ۲ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ۱۳۵ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۶۵ درصد و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۹۰ درصد رسیده است. این روند نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار، در واردات خودروهای لوکس رویکردی درآمدمحور اتخاذ کرده و برای واردات خودروهای اقتصادی نیز هنوز مسیر همواری فراهم نکرده است.
در نهایت، آنچه در ساختار تعرفه‌ای سه سال گذشته به‌وضوح قابل مشاهده است، فقدان سیاست توسعه‌محور در واردات خودرو است. دولت‌ها در این سال‌ها، واردات را نه به‌منظور افزایش رقابت، بهبود کیفیت یا حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بلکه عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار و کسب درآمد به کار گرفته‌اند؛ روندی که اعتماد عمومی به سیاست‌های خودرویی را بیش از پیش کاهش داده است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد