افزایش استانداردهای خودرویی؛ راهی به پیش یا نمایشی روی کاغذ؟
در شرایطی که صنعت خودروی کشور همچنان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، تنوع محدود، فناوری فرسوده و تحریم‌های خارجی مواجه است، رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۰ مورد خبر داده است؛ تصمیمی که در صورت تصویب در شورای عالی استاندارد، می‌تواند به حذف برخی خودروهای قدیمی از چرخه تولید منجر شود.
فرزانه انصاری این موضوع را در حاشیه اخباری درباره تداوم تولید نیسان وانت مطرح کرد؛ خودرویی که حتی به استانداردهای فعلی ۸۵گانه نیز پایبند نیست. نکته‌ای که به نوعی تناقض میان گفتار و عملکرد موجود را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که اجرای کامل همین ۸۵ استاندارد فعلی نیز با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو بوده است. در طول سال‌های گذشته، عوامل متعددی مانند تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و فشارهای سیاسی، مانع از اجرای برخی الزامات شده یا آن‌ها را با تأخیر مواجه کرده است. بسیاری از محصولات فعلی بازار حتی بر اساس همین چارچوب موجود نیز در حوزه کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت عملکرد قابل قبولی ندارند.
در چنین فضایی، این پرسش جدی مطرح است که بدون ارائه گزارشی شفاف از وضعیت اجرای استانداردهای فعلی، چگونه می‌توان به افزایش تعداد آن‌ها به عنوان اقدامی راهبردی نگاه کرد؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که اثربخشی واقعی استانداردهای موجود اثبات نشده، هرگونه توسعه کمی آن‌ها بیشتر جنبه نمادین دارد تا فنی و اجرایی.
تجربه گذشته نیز نشان می‌دهد که سازمان ملی استاندارد در برابر فشار نهادهای بالادستی و خودروسازان، بارها از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. تعلیق اجرای الزاماتی مانند ترمز اضطراری یا حذف چراغ روشنایی روز از جمله مواردی هستند که این موضوع را اثبات می‌کنند.
از سوی دیگر، توسعه استانداردها بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آزمون، توان فناوری و محدودیت‌های موجود، ممکن است تنها به پیچیدگی‌های اجرایی بی‌نتیجه منجر شود. اگرچه در اصل، افزایش استانداردهای خودرویی می‌تواند گامی مثبت در جهت ارتقاء ایمنی و کیفیت باشد، اما موفقیت این مسیر در گرو همراهی با برنامه‌ای دقیق، واقع‌گرایانه و شفاف است.
در غیر این صورت، این تصمیم نیز ممکن است مانند برخی برنامه‌های گذشته، در حد شعار باقی بماند و به سرنوشتی مشابه استانداردهای ۸۵گانه دچار شود: تعلیق، حذف یا نادیده‌گرفتن.
منبع خبر: دنیای اقتصاد