افزایش قیمت خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳ غیرقانونی اعلام شد

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در یک برنامه رادیویی با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها در سال ۱۴۰۳ است، تأکید کرد: برخی از متقاضیان، قراردادهای خود را برای تحویل خودرو در سال ۱۴۰۳ منعقد کرده‌اند و با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، سوالاتی در این زمینه ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افزایش قیمت شامل افرادی می‌شود که قرارداد آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۳ است و اکنون در حال دریافت خودرو هستند. این موضوع ارتباطی با قراردادهای جدید ندارد.

در پاسخ به این پرسش که مجوز افزایش قیمت از کجا صادر شده، حدادی گفت: این مسئله به گرانی خودرو در سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد که مورد انتقاد اعضای کمیسیون نیز قرار گرفته، چرا که به‌رغم افزایش قیمت، بهبود محسوسی در کیفیت خودروها مشاهده نمی‌شود.

او افزود: به عنوان یکی از مخالفان افزایش قیمت، تأکید می‌کنم افرادی که قرارداد و زمان تحویل خودروی آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۳ است، نباید هزینه‌ای بابت افزایش قیمت پرداخت کنند.

به گفته او، در صورت اقدام خودروسازان به افزایش قیمت، این تصمیم شامل قراردادهای سال ۱۴۰۳ نمی‌شود.

حدادی با اشاره به اصل عدم عطف به ماسبق قوانین اظهار کرد: بر اساس مقررات، اجرای قوانین جدید نباید شامل قراردادهای پیشین شود. بنابراین اگر گمانه‌زنی‌هایی درباره اعمال قیمت‌های جدید بر خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳ مطرح شده، این مسئله کاملاً نادرست و غیرقانونی است.

وی همچنین با انتقاد از نبود آیین‌نامه مناسب برای واردات خودرو گفت: این مسئله موجب شده برخی خودروسازان در مسیر ارتقاء کیفیت و رعایت استانداردها با چالش‌هایی مواجه شوند.

عضو کمیسیون صنایع در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما در کمیسیون، صیانت از حقوق مشتریان است و در صورت دریافت گزارش‌هایی در این خصوص، موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. او به خریداران توصیه کرد در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک یا درخواست پرداخت هزینه اضافی، مراتب را به وزارت صمت و سازمان گسترش اطلاع دهند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

منبع خبر: عصر خودرو