بازار خودرو در بن‌بست سیاست‌های تکراری
بازار خودرو همچنان درگیر سیاست‌هایی است که نه تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه وضعیت این صنعت را پیچیده‌تر کرده‌اند. اعمال قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص سهمیه‌های رانتی و محدودیت واردات، نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نشده بلکه موجب زیان‌ده شدن خودروسازان و دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو شده است. بدون اصلاحات ساختاری و حذف رانت، بهبود در این بازار دور از انتظار است.
تنظیم بازار خودرو در سال‌های اخیر به یکی از شعارهای اصلی مسئولان تبدیل شده، اما با وجود وعده‌های مکرر، دستاورد ملموسی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. گرچه در سال ۱۴۰۳ نوسانات شدید قیمتی به چشم نخورد، اما علت آن نه موفقیت سیاست‌ها، بلکه کاهش قدرت خرید مردم و حذف خودرو از سبد مصرفی خانوار بوده است؛ موضوعی که گویای ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی است.
در هشت سال گذشته، سیاست‌گذاران تنها ابزار موجود را اعمال فشار بر تولیدکننده از طریق قیمت‌گذاری دانسته‌اند؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز تعمیق بحران در صنعت خودرو و افزایش فاصله خودرو از دسترس عموم نداشته است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در سال جاری، دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت دارد؟
تا اینجای دولت چهاردهم، به‌نظر می‌رسد همان رویکرد سنتی، یعنی قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر در حال تکرار است. با وجود گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۴، تغییر محسوسی در این سیاست دیده نمی‌شود. در حالی که سیاست‌گذاران می‌توانند از راهکارهایی مانند حذف سهمیه‌های رانتی یا تسهیل واردات برای تنظیم بازار استفاده کنند، همچنان تنها به ابزار قیمتی تکیه دارند؛ ابزاری که فقط در کوتاه‌مدت قابل اتکا است و در بلندمدت به عاملی بازدارنده تبدیل می‌شود.
امروزه صنعت خودروسازی با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، توزیع ناعادلانه خودرو از مسیر سهمیه‌هایی است که منافع آن تنها به گروهی خاص می‌رسد، در حالی که مصرف‌کنندگان واقعی سهمی ناچیز دارند. سهم بالای طرح جوانی جمعیت، جایگزینی خودروهای فرسوده و اخیراً اختصاص خودرو به جانبازان، موجب شده که تنها بخش کوچکی از خودروها به دست مشتریان عادی برسد.
از سوی دیگر، محدودیت واردات، تعرفه‌های سنگین تا سقف ۱۰۰ درصد و مشکلات تخصیص ارز، نشان می‌دهد که هدف واقعی از واردات، تنظیم بازار نبوده، بلکه تأمین بخشی از کسری بودجه دولت بوده است. همین موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز مشهود است، جایی که افزایش تعرفه واردات به‌طور رسمی تأیید شده است.
دولت در تناقضی آشکار، با هدف حمایت از صنعت، واردات را محدود کرده و هم‌زمان با تحمیل قیمت‌گذاری، صنعت را در مسیر زیان قرار داده است. نتیجه این سیاست‌ها نه به نفع تولیدکننده است، نه به سود مصرف‌کننده؛ بلکه تنها دولت از محل تعرفه‌ها منتفع می‌شود.
واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها بازار را تنظیم نمی‌کند، بلکه انگیزه حضور واسطه‌ها را افزایش می‌دهد. هر بار که قیمت‌ها سرکوب می‌شود، دلالان پررنگ‌تر می‌شوند و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، موجب سودجویی گسترده شده است.
در چنین شرایطی، تنظیم بازار با ابزارهای کنونی ممکن نیست. سهم واقعی مصرف‌کننده از تولید، به‌دلیل وجود سهمیه‌های متعدد و خریدهای سازمانی، بسیار محدود است. این در حالی است که سیاست‌گذار می‌خواهد با حفظ این سهمیه‌ها، اهدافی چون فرزندآوری یا اسقاط خودرو را پیش ببرد؛ اهدافی که اگرچه قابل درک‌اند، اما چرا باید هزینه آن را صنعت و بازار خودرو بپردازند؟
تا زمانی که این سهمیه‌ها حذف نشوند و سیاست‌های قیمتی جای خود را به بازار رقابتی ندهند، تنظیم بازار صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد