بازار خودرو زیر سایه جنگ؛ رکود، تصمیمات ناگهانی و چشم‌اندازی مبهم
در جریان ۱۲ روزه جنگ اخیر، اغلب بازارها در حالت تعلیق قرار گرفتند و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود. با وجود توقف فعالیت‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، در این بازه زمانی، در حوزه سیاست‌گذاری صنعت خودرو اتفاقات مهمی نظیر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و همچنین تعیین قیمت برخی محصولات سایپا و پارس‌خودرو به وقوع پیوست.
با شدت گرفتن تنش‌ها و افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو نیز همچون سایر بازارها به حالت رکود کامل درآمد. اگرچه برخی تحلیل‌گران انتظار افزایش قیمت خودرو هم‌زمان با رشد نرخ ارز را داشتند، اما در عمل نه‌تنها معاملات به شدت کاهش یافت، بلکه امکان کشف قیمت واقعی نیز از بین رفت.
در شرایطی که نااطمینانی شدید ناشی از جنگ افزایش می‌یابد، مردم تمایل چندانی به تبدیل سرمایه نقدی خود به کالاهای بادوام ندارند. خودرو نیز که طی سال‌های اخیر تبدیل به کالایی نیمه‌مصرفی – نیمه‌سرمایه‌ای شده، در فضای جنگی جایگاه خود را به‌عنوان گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری از دست داد. در چنین فضایی، تقاضا برای خودرو به‌شدت کاهش یافته و رکودی عمیق بازار را در برگرفت.
بازار خودرو حتی پیش از جنگ نیز با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. کاهش عرضه، توقف واردات و سردرگمی در قیمت‌گذاری از جمله عواملی بودند که باعث ضعف بازار شده بودند. با آغاز جنگ، این وضعیت بحرانی تشدید شد و بازار وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر شد.
در حالی که بازار خودرو در رکود فرو رفته بود، سیاست‌گذاران دست به برخی اقدامات زدند. آیین‌نامه واردات خودرو سرانجام در تاریخ ۲۶ خردادماه، پس از نزدیک به چهار ماه تأخیر، ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه واردات خودرو به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و واردات ۹۰ هزار دستگاه با تخصیص دو میلیارد و ۶۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد. این در حالی است که تا پیش از جنگ، خبری از این آیین‌نامه نبود و ناگهان در میانه بحران ابلاغ شد.
از دیگر تصمیمات مهم، تعیین قیمت جدید محصولات خودروسازان بود. سایپا سوم تیرماه طی نامه‌ای به سازمان بورس، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد را اعلام کرد. یک روز بعد نیز پارس‌خودرو با اقدامی مشابه، متوسط افزایش قیمت ۱۵ درصدی را ثبت کرد. در حالی که ایران‌خودرو پیش از آغاز جنگ، در ۲۰ خردادماه قیمت محصولاتش را به‌طور متوسط ۲۲.۳ درصد افزایش داده بود، اما وزارت صمت این افزایش را نپذیرفت و اعلام کرد که تعیین قیمت نهایی پس از تأیید ستاد تنظیم بازار خواهد بود. در اصلاحات قیمتی تیرماه نیز نامی از ایران‌خودرو برده نشد.
در این میان، تولید خودرو نیز طی دوره ۱۲ روزه جنگ متوقف شد؛ اقدامی که به‌دلیل تهدیدات جانی برای کارکنان کاملاً قابل‌درک است. ایران‌خودرو نیز تعطیلات تابستانی خود را به این بازه منتقل کرد. با وجود پایان جنگ، نگرانی‌ها نسبت به کندی احتمالی در بازگشت به روال عادی تولید همچنان وجود دارد.
از ابتدای سال جاری تاکنون، عرضه خودرو به بازار تقریباً متوقف بوده است. دلیل اصلی این وضعیت، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و اختلافات میان دولت و شرکت‌های خودروسازی خصوصی‌شده بوده است. ایران‌خودرو به‌طور صریح اعلام کرده که تا زمان اعمال قیمت‌های جدید، فروش نخواهد داشت؛ موضوعی که با واکنش وزارت صمت مواجه شد و آن را تضییع حقوق عمومی دانست.
از سوی دیگر، واردات خودرو نیز از ابتدای سال به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی متوقف بود. گرچه تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه تعیین شده بود، اما آیین‌نامه واردات در ۲۶ خردادماه و در بحبوحه جنگ، با تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد، به‌صورت ناگهانی منتشر شد. در آیین‌نامه جدید تمرکز اصلی بر واردات خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی بوده و همچنین بندی به آن اضافه شده که ایرانیان مقیم خارج کشور می‌توانند خودرو را بدون انتقال ارز و با ارز در اختیار خود وارد کنند؛ بندی که پیش از این با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده بود.
در مجموع، بازار خودرو که پیش از جنگ نیز با بحران‌هایی چون کاهش عرضه، قیمت‌گذاری دستوری، و رکود شدید مواجه بود، اکنون با ورود یک بحران جدید وارد مرحله‌ای پرابهام‌تر شده است. باید دید آیا سیاست‌های اتخاذ شده، از جمله آیین‌نامه واردات و قیمت‌گذاری جدید، قادر خواهند بود این بازار را از مسیر پرچالش فعلی خارج کنند یا خیر.
منبع خبر: دنیای اقتصاد