بازگشت خودروهای لوکس به ایران؛ اصلاح بازار یا تکرار انحصار؟

پس از گذشت بیش از یک دهه ممنوعیت، واردات خودروهای لوکس بار دیگر در آیین‌نامه واردات سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این موضوع در حالی مطرح شده که همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه اجرای آن وجود دارد. از جمله مهم‌ترین پرسش‌ها، این است که آیا این مسیر به روی عموم مردم باز خواهد بود یا همچنان در اختیار گروه‌های خاص باقی می‌ماند؟ همچنین نحوه تخصیص مجوزها نیز همچنان روشن نشده است.

اگرچه در متن آیین‌نامه جدید به «اشخاص حقیقی و حقوقی» بدون ذکر محدودیت خاص اشاره شده، اما دو شرط مهم همچنان دسترسی عمومی را با چالش روبه‌رو می‌سازد: نخست، لزوم تأمین خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگی و دوم، منشأ ارزی صادراتی یا منابع مالی خارجی. بنابراین برخلاف آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، به احتمال زیاد مسیر واردات خودروهای لوکس بار دیگر به دست چند شرکت محدود سپرده خواهد شد؛ روندی که پیش از سال ۱۳۹۲ نیز شاهد آن بودیم.

یکی دیگر از ابهامات مهم، به حجم موتور و قیمت خودروهای وارداتی مربوط می‌شود. در حالی که دولت ترجیح می‌دهد خودروهای نو و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شوند تا درآمد تعرفه‌ای بیشتری برای خزانه حاصل شود، اگر همچنان سقف قیمتی خودروها (که در آیین‌نامه قبلی ۲۰ هزار یورو بود) پابرجا باشد، عملاً خودروهای صفر با این مشخصات امکان ورود نخواهند داشت و تمرکز به‌ناچار به سمت خودروهای کارکرده خواهد رفت. با این حال، در آیین‌نامه جدید، اشاره‌ای به سقف قیمتی نشده که می‌تواند به معنای تغییر سیاست دولت باشد.

از سوی دیگر، یکی از اهداف عنوان‌شده برای آزادسازی واردات خودروهای لوکس، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. در حال حاضر، قیمت خودروهای دست‌دوم لوکس مانند لندکروزر ۲۰۱۳ یا پورشه پانامرا ۲۰۱۲ به‌شکلی غیرواقعی رشد کرده است. ورود رسمی خودروهای جدید می‌تواند حباب قیمتی موجود را تا حدی تخلیه کرده و همچنین با محصولات چینی شبه‌لوکس رقابت ایجاد کند.

اما آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، انگیزه اقتصادی دولت از این تصمیم است. با توجه به کسری بودجه ارزی، تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که به ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصد می‌رسد، می‌تواند منبع درآمدی قابل‌توجهی برای دولت فراهم کند. این در حالی است که ممنوعیت واردات این خودروها از سال ۱۳۹۱ و با هدف جلوگیری از خروج ارز و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعمال شده بود.

چرا واردات خودروهای لوکس ممنوع شد؟

ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۱ و همزمان با دور اول تحریم‌ها آغاز شد. اگرچه در آن زمان برخی گروه‌های خاص نظیر ورزشکاران ممتاز، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان برخی مناطق خاص از جمله جزایر جنوبی کشور از این ممنوعیت مستثنی بودند، اما در مجموع این تصمیم با هدف مدیریت منابع ارزی اتخاذ شده بود.

با این حال، در سال ۱۳۹۵ و پس از امضای برجام، وضعیت ارزی کشور بهبود یافت و دیوان عدالت اداری نیز وارد عمل شد. این نهاد با استناد به تضییع «حقوق مکتسبه» افراد، ممنوعیت واردات را برخلاف قانون تشخیص داد و عملاً رأی به آزادسازی داد. اما دولت همچنان با تکیه بر آیین‌نامه‌های داخلی، از واردات این خودروها جلوگیری کرد و سامانه ثبت سفارش را برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مسدود نگه داشت.

در نهایت، این روند تا خرداد ۱۴۰۴ ادامه یافت. در این زمان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه واردات سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد. در این مصوبه، واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس پیش‌بینی شده که شامل ۸ هزار دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و ۵ هزار دستگاه بالای ۳۰۰۰ سی‌سی است. همچنین ارز اختصاص‌یافته برای این واردات ۶۳۵ میلیون یورو اعلام شده و تعرفه واردات برای این دو گروه به ترتیب ۱۸۰ و ۱۹۰ درصد تعیین شده است.

چرا ممنوعیت برداشته شد؟

برای پاسخ به این پرسش، گفت‌وگویی با هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو انجام شده است. وی دو عامل اصلی را در تصمیم‌گیری دولت مؤثر می‌داند: نخست، تنوع‌بخشی به بازار خودرو برای پاسخ‌گویی به نیاز افراد دارای توان مالی بالا و دوم، جبران کاهش درآمد تعرفه‌ای ناشی از کاهش تعرفه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی.

وی معتقد است که واردات رسمی این خودروها از فشار بر بازار و تخلفات رایج، از جمله استفاده از خودروهای پلاک موقت، خواهد کاست. ملکان همچنین تأکید می‌کند که آیین‌نامه جدید تلاش دارد تا هم‌زمان، هم امکان واردات خودروهای اقتصادی را برای طبقات متوسط فراهم کند و هم مسیر واردات خودروهای لوکس را با تعرفه بالا باز نگه دارد.

عامل سوم، که در تحلیل‌های کارشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته، کنترل بازار خودروهای لوکس قدیمی است. طی سال‌های گذشته، نبود واردات باعث افزایش شدید قیمت این خودروها شده و ورود دوباره مدل‌های جدید می‌تواند به تعادل قیمتی کمک کند.

با این حال، همچنان این پرسش باقی است که اگر دلیل اصلی ممنوعیت، محدودیت منابع ارزی بوده، آیا اکنون این مشکل برطرف شده است؟ پاسخ منفی است. اما دولت مدعی است که واردات خودروهای لوکس از محل ارز خارجی یا منابع ایرانیان خارج از کشور تأمین خواهد شد و فشاری به منابع داخلی وارد نمی‌کند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد