تداوم انحصار در واردات خودرو با نسخه جدید آیین‌نامه ۱۴۰۴
در حالی که بیش از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ گذشته است، اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو همچنان با ابهامات جدی مواجه بوده و وزارت صمت هنوز اقدام عملی مشخصی برای اجرایی‌سازی آن انجام نداده است. با وجود وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، فرآیند شناسایی واردکنندگان واجد شرایط تازه به مرحله فراخوان رسیده است؛ فراخوانی که نشان از تأخیر و نبود زیرساخت اجرایی مناسب دارد.
این در حالی است که آیین‌نامه واردات خودرو در میانه درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل ابلاغ شد و تلاش شد تا به‌عنوان سندی پیشرفته‌تر نسبت به نسخه‌های پیشین معرفی شود. این آیین‌نامه شامل واردات خودروهای نو و کارکرده است و هدف آن افزایش رقابت، تنوع‌بخشی به بازار و کاهش قیمت خودرو عنوان شده، اما عملکرد ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که مسیر اجرا به‌سوی تکرار سناریوی محدود و انحصاری سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در حال حرکت است.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که طی دو سال گذشته، تنها چهار شرکت عمده موفق به دریافت بخش عمده ارز تخصیصی و مجوز واردات شده‌اند، در حالی که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود دسترسی به ارز یا عدم دریافت مجوز حذف شده‌اند. این وضعیت باعث شده نه تنها تنوع برند و مدل خودروهای وارداتی کاهش یابد، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز منجر شود؛ زیرا با نبود فضای رقابتی، واردکنندگان بزرگ عملاً بدون رقیب فعالیت می‌کنند.
منتقدان معتقدند که این شیوه اجرا عملاً موجب شکل‌گیری رانت و انحصار شده و برخلاف اهداف اولیه آیین‌نامه، از رقابتی شدن بازار جلوگیری می‌کند. حتی تخلفات برخی شرکت‌های بزرگ از جمله «بیش‌اظهاری» نیز مانعی برای ادامه فعالیت آنها نبوده است.
از سوی دیگر، وزارت صمت در اطلاعیه اخیر خود از متقاضیان واردات خودرو خواسته تا پایان تیرماه مدارک خود را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی به این وزارتخانه ارائه دهند. این در حالی است که آیین‌نامه در ابتدای سال ابلاغ شده و اکنون، با گذشت حدود ۱۲۰ روز، نه‌تنها وارداتی صورت نگرفته، بلکه نام شرکت‌های مجاز نیز مشخص نشده است.
در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ مجاز اعلام شده، همچنان جزئیات عملیاتی مشخص نیست. هنوز زمان دقیق آغاز ثبت سفارش، ضوابط گمرکی، استانداردی و حتی فرآیند تخصیص ارز برای این خودروها مبهم باقی مانده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، واردات خودروهای دست دوم با تأیید اصالت، روندی سریع و شفاف دارد.
محدودیت منابع ارزی یکی از دلایل اصلی وزارت صمت برای تأخیر در اجرای واردات عنوان شده است؛ با این حال، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که مسأله اصلی، عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و تخصیص آن به مجموعه‌ای محدود از شرکت‌هاست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در گذشته نیز ارز تخصیصی برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی تأمین شده، اما وزارت صمت از تخصیص آن امتناع کرده است. به گفته برخی کارشناسان، بخشی از این منابع به‌جای واردات، صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران خاص شده است.
در مجموع، سیاست‌های فعلی وزارت صمت و تأخیرهای پی‌درپی در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو باعث نگرانی واردکنندگان مستقل و تضعیف رقابت در بازار شده است. به‌نظر می‌رسد مسیر فعلی، بیشتر به سمت استمرار انحصار و ایجاد رانت پیش می‌رود تا تحقق وعده‌ها در حوزه کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و افزایش تنوع در بازار خودرو.
منبع خبر: دنیای اقتصاد