تداوم نرخ‌گذاری دستوری؛ چالشی جدی برای خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی
با وجود خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران، همچنان سیاست نرخ‌گذاری دستوری بر بازار حاکم است؛ سیاستی که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نه تنها کمکی به تعادل بازار نکرده بلکه به عاملی برای گسترش نابرابری‌های اقتصادی تبدیل شده است.
به گفته‌ی یکی از اساتید اقتصاد، ریشه‌ی این مسئله را باید در تاریخ اقتصاد ایران جست‌وجو کرد؛ چرا که قیمت‌گذاری دستوری طی دهه‌های گذشته، بارها موجب سرکوب تولید، دامن‌زدن به بازارهای غیررسمی و ایجاد فرصت برای سودجویی شده است. این رویکرد، امروز نیز به شکلی تازه در صنعت خودرو تکرار می‌شود.
در شرایطی که خودرو با نرخ رسمی دلاری معادل ۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده و در مرکز مبادله نیز حدود ۶۹ هزار تومان است، طبیعی است که تولیدکنندگان توان بازیابی و توسعه را از دست بدهند. همین اختلاف، از عوامل اصلی زیان انباشته‌ی دو خودروساز بزرگ کشور است؛ زیانی که بر اساس برخی برآوردها، به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدهای جدی از سوی فعالان صنعت خودرو، از جمله مدیران ارشد خودروسازان، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فعلی نه‌تنها با اهداف خصوصی‌سازی هم‌راستا نیست، بلکه انگیزه‌های تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. هدف از واگذاری شرکت‌های خودروسازی، انتقال صنعت به یک مسیر رقابتی و کارآمد بود، اما در عمل، دولت همچنان در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه محصولات دخالت دارد.
یکی از تأثیرات منفی سیاست نرخ‌گذاری دستوری، کاهش توان بخش خصوصی در رقابت و ادامه فعالیت است. وقتی امکان پوشش هزینه‌های تولید با قیمت‌های مصوب وجود ندارد، تولیدکنندگان از یک‌سو متضرر می‌شوند و از سوی دیگر، فضای بازار برای دلالی و بازار سیاه بازتر می‌شود. این مسأله در قالب اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار، ایجاد صف‌های طولانی خرید، و افزایش انگیزه‌های سوداگری کاملاً مشهود است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نرخ‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی، نه‌تنها به کاهش رفاه عمومی منجر نشده بلکه در مواردی، دسترسی اقشار ضعیف‌تر جامعه به کالاهای مصرفی را نیز دشوارتر کرده است. به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، در عمل سودهای هنگفت نصیب گروهی خاص از واسطه‌ها شده و این روند باعث انباشت منابع در بخش‌هایی غیرمولد از اقتصاد شده است.
از دیگر پیامدهای این سیاست، ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع است. در حالی که شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی از رانت‌هایی مانند ارز ارزان برخوردارند، فعالان بخش خصوصی ناچارند با نرخ‌های واقعی واردات و تأمین مواد اولیه را انجام دهند؛ موضوعی که منجر به از دست رفتن توان رقابت و عقب‌ماندن از بازار می‌شود.
همچنین، تداوم چنین وضعیتی موجب انحراف مسیر آزادسازی اقتصادی و شکست فرآیند خصوصی‌سازی واقعی خواهد شد. خصوصی‌سازی زمانی معنا می‌یابد که بازار، بر پایه اصول عرضه و تقاضا و رقابت سالم شکل بگیرد، نه اینکه با قیمت‌های دستوری و کنترل‌های مداوم، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری از بین برود.
به‌طور کلی، تجربه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نشان داده که نرخ‌گذاری دستوری، به جای آن‌که ابزاری برای کنترل قیمت و عدالت اجتماعی باشد، در عمل به عاملی برای توزیع ناعادلانه منابع، افزایش رانت، تقویت فساد ساختاری و تضعیف بخش مولد اقتصاد تبدیل شده است.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم