
تصمیم خصوصی برای بازگشت خودرو به بورسکالا
مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرده که هیاتمدیره این شرکت تصمیم گرفته بخشی از محصولات خود را در بورسکالا عرضه کند؛ اقدامی که نشان از چرخش سیاستی در رویکرد فروش این خودروساز دارد. گرچه در گذشته نیز موضوع عرضه خودرو در بورسکالا مطرح شده بود، تفاوت اینبار در آن است که تصمیمگیری مستقیماً از سوی مدیران ایرانخودرو انجام شده و نه نهادهای دولتی یا سیاستگذار.
این اعلام با واکنش سریع شورای رقابت مواجه شد. شورا تأکید کرده که تاکنون هیچ مجوز قانونی برای عرضه خودرو در بورسکالا صادر نشده و این اقدام خارج از چارچوبهای قانونی محسوب میشود.
مدیرعامل ایرانخودرو در جریان بازدید مدیران ارشد بورسکالا از این شرکت، به وضعیت نامناسب مالی و زیاندهی ناشی از قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت که تصمیم هیاتمدیره برای عرضه محصولات در بورس، پاسخی به تأخیرهای طولانیمدت در تعیینتکلیف قیمتگذاری از سوی نهادهای دولتی بوده است. او تصریح کرد که بورسکالا میتواند بستری شفاف و قانونی برای عرضه محصولات باشد.
با این حال، مخالفت شورای رقابت مانعی مهم در مسیر این تصمیم بهشمار میرود. این شورا پیشتر نیز بهدلیل انحصاری بودن بازار خودرو و احتمال افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان، با این شیوه فروش مخالفت کرده بود. نهادهای دیگری مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز طی سالهای گذشته مانع اجرای کامل این طرح شده بودند. در مقابل، سازمان بورس از حامیان عرضه خودرو در بورسکالا بوده است.
اما آنچه اکنون رخ داده، تفاوت مهمی با گذشته دارد. با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، برای نخستینبار تصمیمگیری در این خصوص از دل هیاتمدیره برخاسته و برخلاف دوره مدیریت دولتی، مدیران جدید الزامی به پیروی کامل از سیاستهای دستوری احساس نمیکنند.
با وجود این، اجرای این تصمیم در عمل بهدلیل نبود مجوز قانونی از سوی شورای رقابت، با موانعی روبهرو خواهد شد. هرچند ممکن است ابزارهایی مانند اصلاح قیمت خودرو، بتواند مسیر عرضه در بورس را تغییر دهد.
شواهد حاکی از آن است که دولت نیز بهتازگی اصلاح نظام قیمتگذاری را در دستور کار قرار داده است. طبق گفته معاون وزیر صمت، مخالفت با سیاستهای گذشته از سوی برخی اعضای دولت مطرح شده و خردادماه بهعنوان زمان اجرای نظام جدید قیمتگذاری تعیین شده است.
آخرین بار، قیمت خودروها در آبانماه سال گذشته تعیین شد و با وجود درخواستهای مکرر خودروسازان، هنوز تغییری در قیمتها صورت نگرفته است. در حال حاضر، شرکتهای خودروساز با بحران نقدینگی، کمبود قطعه و زیان انباشتهای در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مواجهاند. در چنین شرایطی، بهنظر میرسد سیاستگذاران یا باید بهسرعت نظام قیمتگذاری را اصلاح کنند یا با ورود خودرو به بورسکالا موافقت نمایند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد