
در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو به عنوان نخستین سند جامع در این حوزه خبر داده است، مرور سوابق نشان میدهد طی دو دهه گذشته قوانین و مقررات متعددی برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی تدوین شده، اما اجرای مؤثری نداشتهاند.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، این آییننامه با هدف سنجش کیفیت در زنجیره ساخت خودرو به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب هیات وزیران ابلاغ شده و این وزارتخانه همچنان سیاستگذار اصلی در این زمینه است.
پیش از این نیز قوانین و آییننامههایی از جمله قانون ارتقای کیفی تولید خودرو (۱۳۸۹)، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (۱۳۸۶) و قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۴۰۳) با هدف ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و بهبود خدمات پس از فروش به تصویب رسیده بودند. در کنار این قوانین، استانداردهای اجباری خودرو نیز از ۸۵ مورد به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافته است.
با این حال، توقف انتشار گزارشهای کیفی خودرو از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، باعث شده شاخصی شفاف برای مقایسه کیفیت محصولات خودروسازان وجود نداشته باشد. وزارت صمت اکنون اعلام کرده است سامانهای جدید برای ثبت و ارزیابی کیفیت خودروها راهاندازی میشود که بخشی از آن بر اساس نظرسنجی از مصرفکنندگان خواهد بود.
کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح منوط به تعریف دقیق شاخصها و ایجاد زیرساختهای تخصصی است تا از تکرار تجربههای گذشته جلوگیری شود و اجرای آییننامه به بهبود واقعی کیفیت خودروهای داخلی منجر شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد