تغییر رویکرد خودروسازان از محدودسازی به تحریک تقاضا
دومین مرحله فروش خودروساز در سال ۱۴۰۴ امروز آغاز می‌شود؛ در حالی که نشانه‌هایی از عقب‌نشینی از سیاست‌های محدودکننده تقاضا قابل مشاهده است.
در سه تا چهار سال اخیر، همزمان با افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو، سیاست‌گذاران با هدف مهار سوداگری و هدایت عرضه به سمت مصرف‌کننده واقعی، شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای ثبت‌نام وضع کرده بودند؛ از جمله الزام به افتتاح حساب‌های وکالتی با مبالغ بالا، ممنوعیت ثبت‌نام برای خریداران دو سال اخیر و حتی شرط دارا بودن گواهینامه.
اما در سال جاری، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در حال تعدیل هستند. کاهش مبلغ سپرده وکالتی به ۱۰۰ میلیون تومان و گمانه‌زنی‌هایی درباره حذف سایر شروط، نشانه‌هایی از افت محسوس تقاضا و تغییر رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با رکود بازار است. اکنون تمرکز خودروسازان از مهار تقاضا به سمت تحریک آن معطوف شده و توازن میان تولید و فروش در اولویت قرار گرفته است.
۲۳ روز پس از نخستین عرضه ایران‌خودرو در سال جاری، مرحله دوم فروش نیز با تغییراتی معنادار در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله کاهش مبلغ سپرده وکالتی از ۳۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان، که پیامی روشن از سوی خودروساز به بازار تلقی می‌شود.
در حالی که طی سال‌های گذشته، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به یک استاندارد در فرآیند افتتاح حساب‌های وکالتی تبدیل شده بود، اکنون این کاهش ۷۰ درصدی به معنای تسهیل ورود مشتریان به فرآیند ثبت‌نام تفسیر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین فروش تیرماه امسال نیز با کاهش محسوس استقبال مواجه شد؛ به‌طوری‌که تنها حدود ۹۵ هزار نفر در آن مرحله ثبت‌نام کردند، در حالی که این عدد در دوره‌های قبلی گاه از ۳۰۰ هزار نفر فراتر می‌رفت.
کارشناسان بر این باورند که کاهش مبلغ سپرده را باید واکنشی به افت چشمگیر تقاضا دانست، چرا که پیش‌تر این شرط به‌عنوان ابزاری برای تفکیک متقاضیان مصرفی از سوداگران مورد استفاده قرار می‌گرفت. تجربه تیرماه اما نشان داد حتی مشتریان واقعی نیز تمایلی به مسدودسازی وجوه خود در مسیرهای طولانی ندارند.
از سوی دیگر، ادامه اختلاف میان ایران‌خودرو و وزارت صمت درباره افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها نیز موجب سردرگمی بیشتر بازار شده است؛ به‌گونه‌ای که نبود شفافیت در محاسبه سود و زیان، ارزیابی نهایی را برای خریداران دشوار کرده است.
چنانچه روند افت تقاضا ادامه یابد، احتمال بازنگری در دیگر شروط محدودکننده نیز وجود دارد. از جمله این موارد، شرط ممنوعیت ثبت‌نام برای افرادی است که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو یا سایپا و در ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان خودرو خریداری کرده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حذف این بندها نیز در دستور بررسی قرار دارد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد