خصوصی‌سازی در صنعت خودرو؛ مسیری نیمه‌تمام و پرچالش
بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی می‌گذرد؛ اقدامی که با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش مداخله دولت انجام شد. با این حال، آنچه تاکنون نمایان شده نه افزایش تولید و عرضه، بلکه تشدید تنش میان خودروساز و سیاستگذاران، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری بوده است. این روند سبب شده تا در افکار عمومی، خصوصی‌سازی اخیر بیشتر به‌عنوان اقدامی شتاب‌زده و بدون فراهم‌کردن پیش‌نیازهای لازم ارزیابی شود.
از نخستین روزهای واگذاری، موضوع قیمت‌گذاری به محور اصلی اختلاف تبدیل شد. مدیران جدید بر اصلاح قیمت‌ها تأکید داشتند اما وزارت صمت با افزایش قیمت رسمی مخالفت کرد. همین مسئله به توقف یا کاهش تولید و عرضه از سوی خودروساز انجامید و اولین رویارویی آشکار با سیاستگذار رقم خورد. در ادامه، مصوبات متفاوتی از سوی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو و وزارت صمت درباره افزایش قیمت‌ها صادر شد که هر یک دیگری را غیرقانونی می‌دانست. این تناقض‌ها سردرگمی متقاضیان را در پی داشت و فضای بازار را مبهم کرد. همچنین، موضوع قطع یا مشروط‌کردن تسهیلات مالی به تبعیت از سیاست‌های وزارت صمت، به مرحله دیگری از این تقابل تبدیل شد.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی بروز چنین چالش‌هایی، نادیده‌گرفتن پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی بوده است. مواردی همچون تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری، حل معضل سهام‌های تودلی و جلوگیری از تعارض منافع در زنجیره تأمین، پیش از واگذاری باید مشخص می‌شدند. اما در عمل، هیچ‌یک از این اصلاحات صورت نگرفت و همین امر، خصوصی‌سازی را ناقص و پرریسک کرد.
اکنون نیز زمزمه‌هایی از تسریع در واگذاری سهام سایپا به گوش می‌رسد. تجربه ایران‌خودرو نشان می‌دهد که اگر خصوصی‌سازی بدون اصلاحات نهادی و شفافیت در سیاست‌های کلان انجام شود، نه‌تنها کمکی به توسعه و بهره‌وری صنعت خودرو نخواهد کرد، بلکه منجر به تشدید تعارض‌ها و فرسایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد