خصوصی‌سازی زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری
با آغاز خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی کشور و واگذاری مدیریت «ایران‌خودرو» به بخش خصوصی و حرکت «سایپا» در همین مسیر، تفاوت‌های بنیادین میان مدیریت دولتی و خصوصی بیش از پیش نمایان شده است. در شرایطی که مدیریت دولتی همچنان بر اجرای سیاست‌های دستوری و غیرکارشناسی اصرار دارد، مدیران بخش خصوصی با مقاومت در برابر قیمت‌گذاری‌های تحمیلی، بر تبعات زیان‌بار آن برای سهامداران، بازار و مشتریان تأکید می‌کنند.
جدیدترین نمونه از این تقابل، واکنش صریح مدیران جدید ایران‌خودرو نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت است؛ سیاستی که ریشه در دوره‌های پیشین مدیریت دولتی داشته و اکنون با مقاومت مدیران بخش خصوصی روبه‌رو شده است. در ادامه به ده تفاوت اساسی میان این دو شیوه مدیریتی در مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری پرداخته شده است:
۱. تأمین هزینه‌ها
-
دولتی: هزینه‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود؛ بنابراین الزام به واقعی بودن قیمت وجود ندارد.
-
خصوصی: تأمین مالی از محل سرمایه شخصی یا سهامداران است و تحمل زیان مستمر منجر به ورشکستگی می‌شود.
۲. زیان‌دهی
-
دولتی: زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اهمیتی ندارد و با خلق بدهی و استفاده از منابع عمومی جبران می‌شود.
-
خصوصی: زیان به معنای از بین رفتن سرمایه سهامداران است و بقای شرکت را به خطر می‌اندازد.
۳. منافع سهامداران
-
دولتی: اولویت با اجرای سیاست‌های دولتی است، حتی اگر به زیان سهامداران تمام شود.
-
خصوصی: مدیران موظف به حفظ منافع سهامداران هستند و نمی‌توانند سیاست‌های زیان‌بار را اجرا کنند.
۴. کیفیت محصول
-
دولتی: برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت قربانی می‌شود.
-
خصوصی: حفظ رضایت مشتری و ارتقای کیفیت برای ماندگاری در بازار ضروری است.
۵. شفافیت مالی
-
دولتی: شفافیت پایین، اتکا به وام و منابع پنهان مالی.
-
خصوصی: الزام به شفافیت کامل در برابر بازار سرمایه و سهامداران.
۶. اهداف کلان
-
دولتی: اجرای سیاست‌های کلان مانند کنترل تورم یا حمایت از طبقات خاص.
-
خصوصی: هدف اصلی، سودآوری قانونی و پایدار برای سرمایه‌گذاران است.
۷. پاسخگویی
-
دولتی: عمر مدیریتی کوتاه و بدون پاسخگویی به نتایج سیاست‌ها.
-
خصوصی: مدیران در برابر زیان، پاسخگو بوده و در صورت عملکرد ضعیف کنار گذاشته می‌شوند.
۸. تعهد اجرایی
-
دولتی: تعهداتی فراتر از توان اجرایی پذیرفته می‌شود؛ تأخیر در تحویل امری عادی است.
-
خصوصی: پذیرش تعهد صرفاً در حدود توان مالی و اجرایی شرکت صورت می‌گیرد.
۹. جذب سرمایه‌گذار
-
دولتی: وابسته به بودجه عمومی، جذب سرمایه اولویت ندارد.
-
خصوصی: سودآوری شفاف پیش‌شرط ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
۱۰. مدیریت بدهی
-
دولتی: بدهی‌های کلان با تمدید مکرر و حمایت دولت پوشش داده می‌شود.
-
خصوصی: رشد بدهی از آستانه قانونی، منجر به ورشکستگی و تعطیلی می‌شود.
علاوه بر این موارد، موضوعاتی نظیر مدیریت نقدینگی، توسعه زیرساخت، نوآوری، و به‌روزرسانی فناوری نیز تحت‌تأثیر مستقیم تفاوت در شیوه‌های مدیریت قرار دارند. در نهایت باید گفت، اصرار بر تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در دوره گذار به خصوصی‌سازی نه‌تنها آسیب‌زا، بلکه غیرعملیاتی نیز شده است. چنان‌که مدیران بخش خصوصی هشدار داده‌اند ادامه این مسیر، صنعت خودرو را از جذابیت سرمایه‌گذاری تهی خواهد کرد.
اکنون که دولت در مسیر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی قرار گرفته، انتظار می‌رود رویکردهای مدیریتی نیز متناسب با منطق بازار اصلاح شود. به‌ویژه آنکه برخی مقامات وزارت صمت نیز بر لزوم پایان یافتن قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خرداد تأکید کرده‌اند؛ سیاستی که تأخیر در کنار گذاشتن آن، تنها به سود دلالان و واسطه‌گران تمام خواهد شد.
منبع خبر: عصر خودرو