رکود تاریخی در بازار خودرو و نشانه‌های بحران تقاضا
بازار خودرو که طی پنج سال اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد به بستری برای سوداگری تبدیل شده بود، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت به کارکرد اصلی خود، یعنی «کالای مصرفی» دارد. هرچند این تغییر در ظاهر مثبت است، اما در عمل بحران جدیدی به نام «کاهش تقاضا» را به‌همراه داشته است.
با آغاز تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۵، توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو به‌شدت به‌هم ریخت. اگرچه بخشی از این بی‌ثباتی ناشی از مشکلات ارزی، تحریم‌ها و کاهش تولید بود، اما نمی‌توان از نقش پررنگ سیاست‌های رانتی نیز غافل شد. از همان سال تاکنون، سیاست‌گذاران با تأکید بر کنترل‌های دستوری قیمت و ممنوعیت واردات خودرو، مسیر را برای دلالان هموار و بازار را از مصرف‌کننده واقعی تهی کردند. برای نمونه، در دی‌ماه ۱۴۰۱، برنده قرعه‌کشی پژو پارس ELX تنها با پرداخت ۲۰۹ میلیون تومان می‌توانست خودرویی را تحویل بگیرد که در بازار بیش از ۵۱۰ میلیون تومان قیمت داشت؛ سودی معادل دستمزد حدود ۴۵ ماه یک کارگر.
اما حالا وضعیت تغییر کرده است. تمایل به خرید خودرو در طرح‌های فروش به‌شدت کاهش یافته، به‌گونه‌ای که در تازه‌ترین طرح فروش ایران‌خودرو تنها ۵۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند، و از این میان، تعداد متقاضیان عادی حتی به ۱۰۰ هزار نفر هم نرسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۱ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده در دی‌ماه ۱۴۰۱، به‌خوبی از خروج دلالان حکایت دارد. با این حال، جای خالی آن‌ها را مصرف‌کنندگان واقعی هم پر نکرده‌اند؛ چرا که کاهش شدید قدرت خرید، مانع جدیدی در مسیر تقاضاست.
با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، دیگر نمی‌توان خودروهای اقتصادی مانند پراید یا تیبا را در بازار یافت. حتی محصولات پرتیراژی چون دنا حالا با قیمت‌های بیش از یک میلیارد تومان معامله می‌شوند و برای اقشار متوسط نیز دسترسی به خودرو به آرزویی دوردست بدل شده است. در چنین شرایطی، خریدار بالقوه ترجیح می‌دهد به‌جای یک خودروی داخلی گران‌قیمت، به‌سراغ گزینه‌های مونتاژی برود.
این کاهش تقاضا خودروسازان را نیز وادار به عقب‌نشینی از شروط سخت‌گیرانه ثبت‌نام کرده است. در جدیدترین طرح فروش، مبلغ بلوکه‌شده در حساب وکالتی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون کاهش یافت. شروطی چون داشتن گواهینامه یا نداشتن پلاک فعال نیز حذف شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که خودروسازان دیگر با صف‌های میلیونی مواجه نیستند و به‌دنبال تحریک تقاضا هستند.
تجربه فروش‌های سال گذشته نیز این روند را تأیید می‌کند. در سال ۱۴۰۱، میلیون‌ها نفر برای شرکت در طرح‌های قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کردند. اما از فروردین ۱۴۰۲ به‌بعد، روند ثبت‌نام نزولی شد تا جایی که در تازه‌ترین فروش، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به کمتر از ۵۲۰ هزار نفر رسید.
با تغییر جهت ترازو از مازاد تقاضا به مازاد عرضه، خودروسازان باید پیش از وقوع بحران، به بازنگری در سیاست‌های فروش خود بپردازند. اصرار بر روش‌های سنتی مانند قرعه‌کشی یا فروش نقدی، نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند منابع مالی و تولیدی آن‌ها را نیز به مخاطره بیندازد.
در این شرایط، اجرای طرح‌های فروش اقساطی با نرخ بهره مناسب، تضامین معقول و بازپرداخت بلندمدت می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. همچنین، بازطراحی سبد محصول و تمرکز بر توسعه خودروهای اقتصادی واقعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حذف ناگهانی خودروهای ارزان‌قیمت بدون ارائه جایگزین، باعث خروج بخش بزرگی از مشتریان از بازار شده و خودرو را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، بحران تقاضا به‌زودی به چالش اصلی صنعت خودروسازی کشور تبدیل خواهد شد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد