زنگ هشدار برای سیاستگذاران

در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال گذشته، روند کاهش موجودی انبار خودروسازان قابل مشاهده بود، گزارش فروردین ۱۴۰۴ پژوهشکده پولی و بانکی از تغییر جهت این روند حکایت دارد. طبق این گزارش که در چارچوب ارزیابی ماهانه تولید صنعتی منتشر شده، شاخص موجودی انبار در بخش خودرو و قطعات در نخستین ماه سال با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به اسفندماه روبه‌رو شده است؛ موضوعی که احتمال بازگشت به سیاست‌های قدیمی همچون نگه‌داری خودرو برای بهره‌برداری از افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند.

اگرچه در بازه سه‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ و همچنین در دوره دوازده‌ماهه گذشته، کاهش این شاخص عمدتا تحت‌تأثیر عرضه بالای خودرو در ایام پایانی سال و سیاست‌های کنترلی دولت بر قیمت‌ها قرار داشت، اما چرخش ناگهانی آن در فروردین‌ماه، تردیدهایی را درباره استراتژی‌های فعلی خودروسازان پدید آورده است.

در این راستا، دو سناریو قابل بررسی است. نخست، توقف عرضه خودرو به امید افزایش قیمت‌ها در سال جدید است. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد نرخ ارز، دستمزدها و سایر نهاده‌ها، خودروسازان ممکن است با پیش‌بینی تغییرات قیمتی، عرضه را محدود کرده باشند تا محصولات خود را پس از تصویب نرخ‌های جدید با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

سناریوی دوم به دپوی خودروهای ناقص بازمی‌گردد. کمبود قطعات ناشی از نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و دشواری در تخصیص ارز نیمایی باعث شده برخی خودروسازان نتوانند فرآیند تولید را به‌طور کامل تکمیل کنند. نتیجه این وضعیت، افزایش موجودی انبار از خودروهایی است که در انتظار تکمیل قطعات باقی مانده‌اند.

در عین حال، هشدارهایی نیز از سوی قطعه‌سازان مبنی بر ناتوانی در تأمین قطعات، به دلیل بدهی خودروسازان و تداوم مشکلات ارزی، مطرح شده است. بنابراین، نقش کلیدی سیاستگذار در تعیین قیمت‌ها، تأمین زنجیره تولید و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

افزایش موجودی انبار در آغاز سال، می‌تواند به‌منزله هشداری برای تصمیم‌گیران باشد تا پیش از بازگشت بازار به مسیر التهاب و عرضه محدود، تدابیر روشن و مؤثری اتخاذ کنند. در غیر این صورت، پیامدهای این وضعیت نه تنها به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه به اعتبار و ثبات صنعت خودروسازی کشور نیز آسیب وارد خواهد کرد.

منبع خبرک دنیای اقتصاد