سازمان حمایت: افزایش قیمت کارخانهای خودرو مشروط به دو شاخص
در شرایطی که خودروسازان برای سومینبار در سال جاری درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح کردهاند، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام کرده است که افزایش بهای کارخانهای خودرو مشروط به دو شاخص است: نرخ ارز و تورم تولیدکننده.
اواخر خردادماه، هیأتمدیره ایرانخودرو افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد، اما نهادهای نظارتی این اقدام را غیرقانونی دانستند. با این حال، خودروساز طرحهای فروش خود را با قیمت مصوب اجرا کرد.
با ادامه تنش قیمتی، شورای رقابت در شهریورماه اصلاحیهای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری صادر کرد. بر اساس مصوبه ۷۸۴، قیمتهای پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف یک ماه نرخ نهایی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. اگر سازمان حمایت اقدامی انجام ندهد، همان قیمت پیشنهادی خودروسازان بهعنوان نرخ نهایی تلقی میشود.
خودروسازان در مهرماه نیز درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه کردند که سازمان حمایت با آن مخالفت کرد؛ اختلاف اصلی میان قیمت پیشنهادی خودروساز و بررسی سازمان حمایت حدود ۱.۶ درصد بود. بنابراین، خودروسازان امسال تاکنون دو بار موفق به افزایش قیمت شدهاند و درخواست سوم با مخالفت سیاستگذار مواجه شد.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، احمد شانیان، با اشاره به دو شاخص اصلی افزایش قیمت گفت: «طبق مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، ملاک بررسی درخواستهای افزایش قیمت کارخانهای خودرو است.»
وی افزود: «تعداد درخواستهای خودروسازان برای افزایش قیمت محدودیتی ندارد، اما موافقت با افزایش قیمت مشروط به جمع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده بیش از ۱۰ درصد است. درخواستهای متعدد در بازه زمانی کوتاه مانند یک یا دو هفته دوباره بررسی نمیشوند.»
شانیان همچنین اعلام کرد که برخی از درخواستهای اخیر خودروسازان به دلیل عدم تحقق شرط ۱۰ درصد، مورد موافقت سازمان حمایت قرار نگرفته است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد