سرنوشت مبهم نقش شورای رقابت در بازار خودرو

اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در دیدار اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، دوباره توجه‌ها را به عملکرد این شورا در حوزه خودرو جلب کرده است. به گفته وی، تاکنون ۱۲۰ جلسه میان شورای رقابت و این سازمان درباره ساماندهی بازار خودرو برگزار شده، اما نتایج به ثبات و آرامش در بازار منجر نشده و همچنان نابسامانی‌ها ادامه دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که شورای رقابت طی سال‌های گذشته با چالش تصمیم‌گیری میان حضور فعال در قیمت‌گذاری و واگذاری کامل این وظیفه به سایر نهادها مواجه بوده است. از یک طرف، فشارهای بازار و افکار عمومی شورا را به سمت صدور دستورالعمل‌های متعدد سوق داده و از سوی دیگر، زیان انباشته خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری، شورا را به سمت کاهش مداخله مستقیم هدایت کرده است.

مصوبه‌های متوالی این شورا در زمینه چارچوب قیمت‌گذاری، همراه با واگذاری بخشی از اختیارات به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بیانگر تردید میان دخالت مستقیم و نقش نظارتی است. با این حال، شورا همواره نظارت نهایی خود را حفظ کرده و اختیار کامل را به سازمان حمایت نسپرده است. همین روند باعث شده هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان چشم‌انداز روشنی از آینده بازار نداشته باشند.

از سوی دیگر، خصوصی‌سازی در خودروسازی، به‌ویژه واگذاری سهام ایران‌خودرو، پرسش‌های تازه‌ای را درباره میزان مداخله شورای رقابت ایجاد کرده است. در حالی که مأموریت اصلی شورا جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت عنوان شده، ادامه سیاست‌های دستوری در بخش خودرو گاه به تداوم فاصله قیمتی کارخانه و بازار تعبیر می‌شود.

با وجود تلاش‌های شورا برای اصلاح فرمول‌های قیمت‌گذاری، این اقدامات نه توانسته مشکلات مالی خودروسازان را برطرف کند و نه رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند. به همین دلیل، نقش شورا بیش از آنکه تسهیل‌کننده رقابت باشد، بیشتر به یک تنظیم‌کننده دستوری شباهت پیدا کرده و اعتبار نهادی آن با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی نیز نوعی هشدار به شورا تلقی می‌شود؛ هشداری مبنی بر اینکه انتظار اصلی دستگاه قضایی، فراهم‌کردن زمینه رقابت و مقابله با انحصار است، نه مداخله مستقیم در تعیین قیمت‌ها. اکنون پرسش این است که با تداوم روند خصوصی‌سازی، شورای رقابت چه رویکردی را در آینده اتخاذ خواهد کرد؛ ادامه حضور دستوری در قیمت‌گذاری یا بازگشت به مأموریت اصلی خود در ایجاد فضای رقابتی.

منبع خبر: دنیای اقتصاد