سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو

وزارت صمت در حال برنامه‌ریزی برای تعیین سقف ارزی جداگانه جهت واردات خودرو است. براساس آخرین تصمیم‌ها، برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات از محدودیت‌های سهمیه ارزی معاف خواهند شد. این اقدام نشان می‌دهد سیاستگذار فعلاً قصد ندارد سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی را کاهش دهد و تلاش دارد از توقف کامل واردات خودرو جلوگیری کند.

معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در نامه‌ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، درخواست کرده است ردیف‌های تعرفه‌ای مربوط به خودروهای سواری از محدودیت‌های سهمیه ارزی و الزام به دریافت مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی معاف شوند. در این نامه که به مصوبه هیات وزیران درباره اجرای بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ استناد شده، تأکید شده است که برای اجرای این تکلیف قانونی باید سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای ردیف‌های تعرفه‌ای خودروهای بنزینی در نظر گرفته شود.

بر اساس جدول پیوست مصوبه، پنج ردیف تعرفه مرتبط با خودروهای بنزینی تا سقف مجموعاً بیش از دو میلیارد دلار نیازمند سهمیه ارزی مستقل تشخیص داده شده‌اند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت‌های «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» در ماه‌های اخیر یکی از موانع اصلی ثبت‌سفارش‌ها بوده و روند واردات خودرو را کند کرده است. همچنین در این برنامه، سهمیه‌ای برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته نشده و تمرکز صرفاً بر جداسازی ارز خودروهای وارداتی از جریان عمومی تخصیص ارز است.

نامه وزارت صمت حاکی از تلاش دولت برای تسهیل مسیر واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ است، بدون آنکه سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی کاهش یابد. به عبارت دیگر، دولت به‌جای تعدیل سهمیه موجود، سقف ارزی جدیدی برای واردات خودروهای بنزینی ایجاد می‌کند. این سیاست نشان می‌دهد خودروهایی که با ارز شخصی وارد می‌شوند، نباید به دلیل محدودیت‌های بوروکراتیک در همان صفی قرار گیرند که کالاهای نیازمند ارز دولتی قرار دارند.

در جدول اختصاص سهمیه ارزی، خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف و تعرفه‌های پلکانی مشخص شده‌اند. به عنوان نمونه، خودروهای بنزینی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی سهمیه ۶۴۴ میلیون دلاری، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی سهمیه ۳۰۴.۲ میلیون دلاری و خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی سهمیه ۲۶۹ میلیون دلاری دریافت کرده‌اند. همچنین خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز سهمیه‌های مشخصی دریافت می‌کنند.

این تصمیم به دولت اجازه می‌دهد با تمرکز بر خودروهای کم‌حجم و پرتقاضا، تعادل بازار را بازگردانده و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی مقرون‌به‌صرفه را حفظ کند، همزمان فشار بر شبکه توزیع سوخت نیز کاهش می‌یابد. در عین حال، همچنان چالش‌های مرتبط با سامانه ثبت‌سفارش و عدم شفافیت در مدیریت منابع ارزی پابرجاست و معافیت از سهمیه عمومی تنها یک راهکار موقت برای کاهش فشارهای بوروکراتیک محسوب می‌شود.

منبع خبر: دنیای اقتصاد