سقف شیشه‌ای قیمت خودرو در برابر تورم عمومی
آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از روند قیمت خودرو در مقایسه با تورم عمومی کشور ترسیم می‌کند. مطابق این گزارش، بخش «خرید وسایل نقلیه» با تورم نقطه به نقطه ۱۸.۲ درصدی، افزایش قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم کلی (۳۸.۹ درصد) را تجربه کرده است. تورم ماهانه این بخش نیز معادل ۳.۶ درصد ثبت شده که کمتر از متوسط تورم ماهانه کشور (۳.۹ درصد) است. همچنین نرخ تورم سالانه این بخش ۲۱.۵ درصد بوده که فاصله محسوسی با تورم سالانه عمومی (۳۳.۲ درصد) دارد.
دلایلی چون افت توان خرید خانوارها و جدا شدن نسبی بازار خودرو از نوسانات نرخ ارز، از جمله عوامل کاهش سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به سایر بازارها به شمار می‌روند. در واقع از سال گذشته، بازار خودرو دیگر هم‌راستا با بازارهای موازی حرکت نکرده و اکنون آمار رسمی نیز مؤید این تغییر جهت است. علاوه‌بر این، جهش‌های شدید قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده این بازار به نوعی به سقف پنهان توان خرید مصرف‌کنندگان برخورد کند.
در سوی دیگر، برخی زیربخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل، روندی متفاوت را طی کرده‌اند. برای مثال، زیربخش «استفاده از وسایل نقلیه شخصی» که شامل هزینه‌هایی همچون سوخت، نگهداری، تعمیرات و قطعات یدکی خودرو است، با تورم ماهانه ۴.۵ درصد، نقطه به نقطه ۲۷.۵ درصد و سالانه ۲۲.۶ درصد مواجه بوده است. این ارقام نشان‌دهنده رشد مداوم هزینه‌های نگهداری خودرو، برخلاف ثبات نسبی قیمت خرید آن است.
در عین حال، زیربخش «خدمات حمل‌ونقل عمومی» با تورم نقطه به نقطه ۶۱.۳ درصدی و تورم سالانه ۵۵ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در بین زیربخش‌های حمل‌ونقل ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا برای استفاده از ناوگان عمومی به طور قابل‌توجهی افزایش یافته که می‌تواند بازتابی از کاهش قدرت خرید و مهاجرت مصرف‌کنندگان از خرید خودرو به استفاده از حمل‌ونقل عمومی باشد.
تحلیل دهک‌های مختلف درآمدی نیز گویای آن است که فشار تورمی در بخش حمل‌ونقل، تأثیر یکسانی بر همه اقشار نداشته است. دهک‌های پایین که بیشتر متکی به حمل‌ونقل عمومی هستند، از افزایش چشمگیر هزینه‌ها آسیب بیشتری دیده‌اند. در مقابل، دهک‌های بالاتر که عمدتاً مالک خودرو هستند، به دلیل رشد محدود قیمت خودرو و ثبات نسبی در هزینه‌های نگهداری، فشار کمتری را متحمل شده‌اند.
در مجموع، چشم‌انداز پیش‌روی بازار خودرو وابسته به عواملی چون سیاست‌های ارزی، روند تولید داخلی، و میزان واردات خواهد بود. اما آنچه به‌وضوح دیده می‌شود، رسیدن بهای خودرو به سقفی پنهان است که مانع رشد بیشتر آن هم‌راستا با تورم عمومی شده است. در مقابل، هزینه‌های جاری نگهداری خودرو به دلیل رشد قیمت قطعات و خدمات فنی همچنان در حال افزایش است؛ موضوعی که احتمالاً در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت، به‌ویژه با توجه به اختلال در واردات قطعه ناشی از بحران بندر شهید رجایی و کمبود مواد اولیه در صنعت قطعه‌سازی داخلی.
منبع خبر: دنیای اقتصاد