سند راهبردی جدید خودرو؛ تکرار اهداف قدیمی با رویکردی کوتاهمدت
وزیر صمت روز گذشته از تصویب «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» خبر داد که بخشی از آن به صنعت خودرو اختصاص یافته و اهدافی برای این حوزه تعیین کرده است. این سند، دستکم هفتمین سند راهبردی خودرو طی ۱۶ سال اخیر محسوب میشود. کارشناسان معتقدند درک درست از «سند راهبردی» و «استراتژی» در کشور هنوز کامل نیست، چرا که ماهیت این اسناد بلندمدت است و نمیتوان با تغییر هر دولت یا مدیریت، مسیر آن را بهطور کامل تغییر داد.
بهطور معمول، اسناد راهبردی در جهان دارای افق ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند، در حالی که در ایران عمر متوسط این اسناد حدود دو سال است و هر دولت یا وزیر جدید اهداف خود را تعریف میکند. از سال ۸۸ تاکنون اسناد مختلفی شامل استراتژی صنعتی خودرو ۱۳۸۸، قانون ارتقای کیفیت خودرو ۱۳۸۹، برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶، قانون ساماندهی صنعت خودرو ۱۴۰۱، سند تحول صنعت خودرو ۱۴۰۱، برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۳ و سند جدید تصویب شدهاند که بیشتر اهداف کلی را تعیین کرده و کمتر به تحقق عملی پرداختهاند.
یکی از نقدهای اصلی کارشناسان، کلیگویی مکرر در این اسناد است. بسیاری از اهداف سند جدید، مانند توسعه برند داخلی، اصلاح ساختار مالی خودروسازان، بهبود کیفیت و رقابتپذیری خودروها، واگذاری بخشی از تصدیگری به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بینالمللی، در اسناد پیشین نیز وجود داشته و در عمل تحقق ملموسی نداشتهاند. برای مثال هدف «بهرهگیری از تنظیم قیمت به جای قیمتگذاری دستوری» در سند جدید مطرح شده، اما تفاوت عملی آن با وضعیت موجود مشخص نیست.
علاوه بر این، بسیاری از اهداف مرتبط با فناوری، نوآوری و استانداردهای بینالمللی نیز پیشتر در برنامه ششم توسعه، استراتژی ۱۳۸۸ و قوانین مرتبط دیده شده، اما ورود فناوریهای نوین و سرمایهگذاریهای بینالمللی محدود بوده و دستاورد قابل توجهی نداشته است. تولید و صادرات محصول مشترک با مشارکت خارجی نیز در اسناد قبلی مطرح شده، اما در سند جدید تنها به شکل کلی بازتعریف شده است.
در مجموع، سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور مجموعهای از اهداف و سیاستهای تکراری است که عمدتاً استمرار سیاستهای پیشین را دنبال میکند و کمتر حاوی راهکارهای نوآورانه یا تغییرات عملی برای صنعت خودرو به شمار میرود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد