قیمت‌گذاری در خلأ تصمیم‌گیری
در شرایطی که بارها از سوی نهادهای نظارتی هشدارهایی جدی نسبت به هرگونه اعلام نرخ جدید توسط خودروسازان صادر شده بود، ایران‌خودرو به‌صورت ناگهانی و در ساعات پایانی شب سه‌شنبه، لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. طبق این لیست، میانگین افزایش قیمت‌ها حدود ۲۲.۳ درصد اعلام شده است؛ به‌طوری‌که بالاترین رشد قیمت به یکی از مدل‌های سورن پلاس با ۲۹.۲ درصد و کمترین افزایش به نوعی از تارا دستی با ۱۳.۱ درصد مربوط می‌شود.
اگرچه در برخی گزارش‌های غیررسمی، از افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها خبر داده شده بود که بعداً از سوی وزارت صمت رد شد، اما ارقام اعلام‌شده در لیست ایران‌خودرو پایین‌تر از آنچه پیش‌تر گمانه‌زنی می‌شد، قرار دارند. در کنار اعلام قیمت‌ها، این خودروساز بیانیه‌ای نیز منتشر کرد که در آن تصریح شده تغییرات قیمتی شامل طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده اخیر نخواهد شد و مشتریانی که پیش‌تر در طرح‌های پیش‌فروش شرکت کرده‌اند، مشمول این افزایش قیمت نخواهند بود.
نکته قابل توجه این است که با وجود هشدارهای شورای رقابت و سازمان حمایت، هیات‌مدیره ایران‌خودرو فهرست جدید قیمت‌ها را به بورس اعلام کرده است. این در حالی است که رئیس سازمان حمایت در بازدید اخیر از ایران‌خودرو تأکید کرده بود که نرخ‌های جدید محاسبه و برای بررسی نهایی به وزارت صمت ارسال شده است. با این حال، به نظر می‌رسد وزارتخانه مربوطه از پذیرش مسئولیت اعلام رسمی قیمت‌ها خودداری کرده است.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز طی گزارش‌هایی به تحلیل علت این سکوت وزارت صمت پرداخت و یکی از احتمالات را در نحوه اعلام رسمی قیمت‌ها و مدیریت تبعات اجتماعی آن دانست، نه صرفاً در میزان افزایش. در همین راستا، معاون وزیر صمت نیز دلیل تعویق در اعلام قیمت‌ها را لزوم بازنگری در مبانی محاسبه قیمت تمام‌شده خودروها اعلام کرده است.
اعلام نرخ‌های جدید از سوی ایران‌خودرو، با واکنش‌های متعددی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت همراه شد. به‌طوری‌که مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای رسمی، بر اساس مصوبه هیات‌مدیره، قیمت کارخانه‌ای ۳۳ محصول را به بورس اعلام کرد. با این حال وزارت صمت این اقدام را مورد نقد قرار داد و اعلام کرد تا زمان تکمیل فرآیند قانونی، اعلام چنین قیمت‌هایی فاقد اعتبار است.
شورای رقابت نیز با تکیه بر دستورالعمل شماره ۵۴۳، تأکید کرد که فرآیند قیمت‌گذاری باید صرفاً از مسیر مشخص‌شده طی شود و هیات‌مدیره خودروسازان مجاز به اعمال تغییرات نیستند. سخنگوی این شورا اعلام کرد هرگونه تصمیم خارج از این ضوابط، تخلف محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، سخنگوی دولت نیز در اظهاراتی متفاوت، ابتدا از هماهنگی افزایش قیمت با شورای رقابت سخن گفت، اما در ادامه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که موضوع در ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است و در نهایت وزارت صمت آن را اعلام خواهد کرد.
در ادامه این تحولات، رای دیوان عدالت اداری نیز که به موضوع ضوابط قیمت‌گذاری مربوط بود، به‌طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. در این خصوص سخنگوی شورای رقابت توضیح داد که رای دیوان تنها به ضوابط کلی قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و تغییری در روند انحصاری بازار خودرو ایجاد نمی‌کند.
بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت نیز، مفاد این رای کلی‌نگر بوده و تمامی کالاهای تولید داخل را شامل می‌شود. در نتیجه، الزام تولیدکنندگان به دریافت تأیید قیمت از این سازمان، دیگر وجاهت قانونی ندارد و این موضوع، دخالت در حقوق تولیدکنندگان تلقی شده است.
حال باید دید در ادامه، واکنش سیاستگذاران به اقدام ایران‌خودرو چه خواهد بود و اجرای این قیمت‌ها چه اثری بر بازار و ذی‌نفعان آن خواهد گذاشت.
منبع خبر: دنیای اقتصاد