مصوبه جدید چین مانعی برای واردات خودرو به ایران نیست

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به مصوبه جدید دولت چین درباره مدیریت صادرات خودروهای دست‌دوم و نوپلاک اعلام کرد که این مقررات بیش از آنکه جنبه محدودکننده داشته باشد، با هدف ساماندهی خدمات پس از فروش تدوین شده و مانعی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.

بر اساس قانونی که اخیراً در چین با عنوان «تقویت مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» تصویب شده، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی‌ماه سال جاری)، صادرات خودروهای نوپلاک یا صفر کیلومتر منوط به دریافت تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده خواهد بود. طبق این قانون، خودروهای با عمر کمتر از شش ماه تنها در صورتی اجازه خروج از گمرک چین را دارند که تأییدیه خدمات پس از فروش شامل مشخصات خودرو، کشور مقصد و تضمین ارائه خدمات، توسط خودروساز اصلی صادر شده باشد.

در متن این مصوبه همچنین بر همکاری میان شرکت‌های صادراتی، تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خارجی برای تأمین قطعات، پشتیبانی فنی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش تأکید شده است. هدف این رویکرد، ایجاد سازوکاری منسجم برای صادرات پایدار خودرو و ارتقای کیفیت خدمات در بازارهای مقصد عنوان شده است.

در همین رابطه، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت‌وگویی توضیح داد که این قانون ناظر بر الزام ارائه خدمات پس از فروش است و در صورتی که خودروساز اصلی چنین تأییدیه‌ای ارائه دهد، محدودیتی برای صادرات خودرو وجود نخواهد داشت. به گفته وی، در غیر این صورت خودرو باید حداقل شش ماه در چین باقی بماند.

دادفر افزود شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم با خودروسازان اصلی چینی همکاری دارند، به احتمال زیاد با مشکلی مواجه نخواهند شد. وی در عین حال اشاره کرد که تمرکز واردات بر بازار چین، بیش از آنکه انتخاب فعالان اقتصادی باشد، ناشی از شرایط و سیاست‌های حاکم بر فرآیند واردات است.

وی درباره هزینه‌های واردات نیز گفت که مشکلاتی مانند حمل‌ونقل و انتقال منابع مالی ممکن است بر قیمت تمام‌شده اثرگذار باشد، اما این تأثیر چشمگیر نخواهد بود. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه جدید می‌تواند شرکت‌های صاحب برند را به پیگیری جدی‌تر ارائه خدمات پس از فروش در بازارهای مقصد ترغیب کند.

در پایان تأکید شد که با وجود این تغییرات، انتظار نمی‌رود واردات خودرو به ایران با مشکل خاصی روبه‌رو شود و این موضوع از طریق تعامل تجار و شرکت‌های دو طرف قابل مدیریت است. همچنین بر ضرورت تسهیل اجرای مقررات واردات خودرو و پرهیز از افزایش بیشتر تعرفه‌ها برای جلوگیری از آثار روانی منفی در بازار تأکید شد.

منبع خبر: عصر خودرو