معافیت برخی ردیف‌های تعرفه‌ای از محدودیت‌های ارزی واردات خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین سازوکاری جدید برای تامین ارز مورد استفاده در واردات خودروهای سواری است؛ رویکردی که با هدف جداسازی این حوزه از فرآیند «بهینه‌سازی مصرف ارز» و کاهش محدودیت‌های موجود دنبال می‌شود. بر اساس نامه‌ای که معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی ارسال کرده، پنج ردیف تعرفه‌ای مربوط به خودروهای بنزینی در بازه‌های مختلف حجم موتور، از سقف ارزی عمومی و الزام دریافت مجوز بهینه‌سازی معاف شده و برای آن‌ها سقف ارزی مشخص و مستقلی پیش‌بینی شده است. مجموع این سقف‌ها بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
در این فهرست، فعلاً اشاره‌ای به خودروهای برقی و هیبریدی نشده است. این تغییر رویکرد در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر سخت‌گیری‌ها در صدور مجوزهای مربوط به بهینه‌سازی ارز، روند ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی را کند کرده و برخی شرکت‌ها از طولانی شدن فرآیند تأیید ارزی و افزایش هزینه‌های جانبی گلایه داشتند.
بر اساس تقسیم‌بندی جدید، مسیر واردات عملاً به دو بخش تفکیک می‌شود:
-
واردات با استفاده از ارز دولتی یا نیمایی که همچنان مشمول محدودیت‌ها و مقررات مربوط به بهینه‌سازی مصرف ارز است؛
-
واردات با منشأ ارز متقاضی که بدون نیاز به مجوز بهینه‌سازی و با محدودیت‌های کمتر انجام می‌شود.
یکی از پیامدهای این تفکیک آن است که سهمیه ارزی مربوط به خودروسازان مونتاژی بدون تغییر باقی می‌ماند. در کنار این موضوع، تمرکز بر خودروهای با منشأ ارز متقاضی می‌تواند به توسعه مسیرهایی مانند استفاده از ارز صادرکنندگان یا منابع ارزی افراد مقیم خارج از کشور منجر شود.
طبق سقف‌های تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴، سهمیه‌های ارزی ردیف‌های تعرفه‌ای مختلف به شرح زیر است:
-
خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۶۴۴ میلیون دلار
-
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۳۰۴.۲ میلیون دلار
-
۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۲۶۹ میلیون دلار
-
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۵۶۱.۶ میلیون دلار
-
بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۵۶۱.۶ میلیون دلار
در مجموع، حدود ۲.۳۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی مستقل برای واردات خودروهای سواری با پیشرانه بنزینی در نظر گرفته شده است. این رویکرد با هدف حفظ تداوم واردات، مدیریت فشار ارزی و پشتیبانی از برنامه‌های جاری صنعت خودرو اتخاذ شده؛ با این حال، اجرای چنین تصمیماتی همچنان نشان می‌دهد که نیاز به یک ساختار پایدار و شفاف در زمینه تخصیص ارز بیش از گذشته احساس می‌شود.
منبع خبر: عصر خودرو