رئیس‌جمهور با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را موظف کرده است ظرف یک سال آینده نسبت به اصلاح موتور خودروهای پرمصرف و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند. طبق این دستور، در صورت عدم پایبندی به الزامات تعیین‌شده، ارز دولتی به خودروسازان تخصیص نخواهد یافت و خطوط تولید نیز مجوز فعالیت دریافت نمی‌کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های گذشته بارها بر ضرورت ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت تأکید شده بود، اما خودروسازان به دلایل مختلف از جمله هزینه‌های بالا، محدودیت‌های فناوری، مشکلات تولید و شرایط تحریم، اجرای کامل الزامات را به تعویق انداخته بودند.
براساس ارزیابی کارشناسان، تهدید مستقیم دولت مبنی بر قطع ارز و توقف تولید، این بار شرایط متفاوتی ایجاد کرده و احتمال اجرای دستور را افزایش می‌دهد. با این حال، صنعت خودرو همچنان با چالش‌هایی نظیر وابستگی به واردات قطعات، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالای سوخت، کیفیت پایین برخی محصولات و کمبود عرضه در بازار روبه‌روست؛ چالش‌هایی که روند اجرای اصلاحات را دشوار و زمان‌بر می‌کند.
به گفته تحلیلگران، مسیر احتمالی اجرای این دستور شامل حذف تدریجی موتورهای قدیمی، کاهش مصرف سوخت در مدل‌های جدید، توسعه فناوری، تقویت نظارت و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی است. کارشناسان معتقدند این دستور می‌تواند نقطه عطفی برای صنعت خودرو باشد و دوره تعویق و بهانه‌جویی در اجرای اصلاحات را پایان دهد.
هدف دولت از این سیاست، هدایت صنعت خودرو به سمت محصولات کم‌مصرف، ایمن و منطبق با استانداردهای جهانی عنوان شده است؛ مسیری که در صورت اجرای کامل، می‌تواند کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را بهبود دهد و مصرف سوخت کشور را کاهش دهد.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم