نخستین جرقه افزایش قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۳
انتقادها به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی همواره منجربه شکل‌گیری این سوال اساسی شده که عامل اصلی افزایش قیمت خودروها پس از ورود به چرخه تولید در ایران چه ارگان یا نهادی است و یا باید خودروساز را مقصر بدانید؟
نکته مهمتر آنجاست که درحالی که ما سرگرم پیدا کردن پرتقال‌فروش در این بین هستیم، مصوبه پیشنهادی اصلاحی وزارت صمت برای تعرفه واردات قطعات منفصله در سال آینده می‌تواند تا حد قابل توجهی منجربه افزایش قیمت خودروهای تولیدی داخلی با ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی‌سازی شود. مصوبه‌ای که در پی آن تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با حجم موتور زیر ۱.۵ لیتر می‌تواند تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و اگر پیشرانه این خودروها بیش از ۱.۵ لیتر باشد، تعرفه واردات تا ۵۵ درصد افزایش پیدا خواهدکرد.
اثر افزایش تعرفه مصوبه پیشنهادی وزارت صمت بر قیمت‌ها
وقتی صحبت از افزایش تعرفه واردات از کوچکترین قطعه تا خودروها کامل یا CBU به میان می‌آید نخست باید به‌دنبال علت آن گشت. خودروسازی در ایران به معنای تامین یک زمین، تاسیس کارخانه، استخدام چندصد تا چند ده هزار نفر نیروی کار، توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور و ده‌ها هزینه دیگر است. حال پس از تامین این زیرساخت‌ها، یک خودروساز که نمی‌خواهد چندین میلیون دلار هزینه طراحی و ساخت پلتفرم کند تا راه ناموفق خودروسازی کشور را طی نکند، به سراغ شرکای تجاری خارجی می‌رود. شرایط سیاسی کشور، خودروسازان را مجبور می‌کند تا به سراغ خودروسازانی بروند که از تحریم‌ها هراسی ندارند و خودروشان در مقیاس قیمت‌گذاری پتانسیل تطبیق با بازار ایران را تا حدی دارد. پس از انتخاب محصول مدنظر، این خودروها در قالب قطعات منفصله یا CKD روانه گمرک ایران می‌شود و خودروساز طی چندماه نخست مونتاژ این خودرو به الزام وزارت صمت اقدام به داخلی‌سازی ۲۰ تا ۵۰ درصدی برخی قطعات می‌کند که شامل باتری، تایر، صندلی، درصد مونتاژ و .. می‌شود. دیگر قطعات با رسیدن به گمرک مشمول تعرفه ۱۶+۴درصدی می‌شوند که قرار است برای خودروهای زیر ۱.۵ لیتری در مصوبه سال آینده این عدد به ۲۸+۴ درصد افزایش پیدا کند. حال برای مثال اگر هزینه قطعات منفصله وارداتی برای یک خودرو ۲۰هزار دلاری به ۱۸ هزار دلار می‌رسید، خودروساز ملزم بود تا براساس تعرفه ۱۶+۴ درصدی، حدود ۱۲۰ میلیون تومان (با مبنای ارز نیمایی) روی این قطعات تنها هزینه گمرکی بدهد که گوشه کوچکی از هزینه‌های گمرکی برای ترخیص به حساب می‌آید. حال این میزان درصورت تصویب افزایش ۱۲ درصدی به ۱۹۲میلیون تومان خواهد رسید که نشان دهنده افزایش ۷۰ میلیون تومانی قیمت روی قطعات منفصله وارداتی است. اما این پایان راه نیست چرا که این افزایش مبنای تعرفه‌ها، مالیات‌ها و ده‌ها درصد دیگر خواهدشد که پس از مرحله گمرک به قیمت خودرو افزوده می‌شود و این افزایش به‌صورت دومینو وار تا مرحله عرضه به مشتری ادامه خواهد یافت و می‌تواند تا حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت را شامل شود! نقطه بحرانی زمانی لمسش می‌شود که براساس مصوبه پیشنهادی وزارت صمت، افزایش ۵۵ درصدی روی تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱.۵ تا ۲ لیتری اعمال شود. در این شرایط تعرفه ۱۶+۴ درصدی پیشین (که تا پایان سال جاری صدق می‌کند)، به ۷۱+۴ درصد افزایش پیدا خواهدکرد که روی همان خودرو مثال ۲۰ هزار دلاری، تنها در بخش تعرفه واردات قطعات منفصله منجربه رشد ۳۳۰ میلیون تومانی قیمت می‌شود که در نهایت می‌تواند تا حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش بیشتر قیمت را رقم بزند.
منبع خبر: عصرخودرو