نمایش تکراری قیمت‌گذاری خودرو؛ بازیگران، سناریو و پشت‌پرده‌ها
در روزهایی که بار دیگر پرونده اصلاح قیمت خودرو به صدر اخبار بازگشته، تقابل میان سیاست‌گذاران و خودروسازان نیز شدت گرفته است. این کشمکش در حالی ادامه دارد که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار پیش از اعلام قیمت‌های جدید، فضای رسانه‌ای با تنش‌هایی مشابه مواجه می‌شود؛ گویی نوعی «تئاتر قیمت‌گذاری» با هدف آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش نرخ‌ها در حال اجراست.
طی سال‌های گذشته، هر بار که موضوع اصلاح قیمت خودرو مطرح شده، بلافاصله حاشیه‌هایی پیرامون اختلاف میان خودروساز و سیاست‌گذار به جریان افتاده است. کارشناسان این واکنش‌ها را نمایشی هماهنگ تلقی می‌کنند؛ تلاشی برای کاهش تبعات اجتماعی تصمیمی که از پیش اتخاذ شده است. نمونه بارز آن، قیمت‌گذاری آبان‌ماه سال گذشته بود که چندی پس از اعلام، بار دیگر از سوی خودروسازان مورد چالش قرار گرفت. حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز تجاری از جمله عواملی بود که موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه تقاضای مجدد برای اصلاح قیمت‌ها شد.
با آغاز سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رفت که به‌سرعت نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام شود، اما با گذشت بیش از دو ماه از سال، هنوز تغییری در نرخ‌های مصوب رخ نداده است. در هفته گذشته، ماجرا با تصمیم ایران‌خودرو برای عرضه برخی محصولات در بورس کالا آغاز شد؛ تصمیمی که واکنش سریع شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را در پی داشت. به گفته این دو نهاد، عرضه خودرو در بورس مجاز نیست و هرگونه افزایش قیمت نیز تنها از مسیر قانونی و پس از تأیید شورای رقابت مجاز خواهد بود.
در همین راستا، بازرسان سازمان حمایت از پارکینگ‌های ایران‌خودرو بازدید کرده و احتمال احتکار خودرو را بررسی کردند. طبق آمار ارائه‌شده، این شرکت ۱۰ هزار تعهد معوق، ۸ هزار خودرو انباشته و ۱۹۵ هزار تعهد جاری دارد. رئیس این سازمان هشدار داد که در صورت افزایش قیمت بدون طی فرآیند رسمی، برخورد تعزیراتی در انتظار شرکت خواهد بود.
با این حال، روز گذشته ایران‌خودرو در اقدامی متفاوت، نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس منتشر کرد که در آن تهدید کرده بود در صورت تداوم تعلل در اعلام قیمت‌ها، این شرکت خود رأساً اقدام به قیمت‌گذاری و اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در ادامه، نماد معاملاتی این شرکت در بورس نیز متوقف شد تا اصلاح قیمت تعیین تکلیف شود.
ساعاتی بعد، اطلاعیه‌ای دیگر از سوی ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر شد که در آن اعلام شده بود نرخ‌نامه جدید از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت ارسال شده است. در واقع، خودروساز توپ را به زمین وزارتخانه انداخته و آن را مسئول نهایی اعلام قیمت‌ها معرفی کرد. در حالی که وزارت صمت در سخنان پیشین خود مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده بود، اما به گفته معاون این وزارتخانه، در حال حاضر تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو بین ۲۹ نهاد مختلف تقسیم شده است.
سه دلیل برای تعلل صمت در اعلام قیمت‌ها
اما چرا وزارت صمت با وجود دریافت نرخ‌های جدید از سازمان حمایت، همچنان از اعلام رسمی آن خودداری می‌کند؟ به نظر می‌رسد سه عامل اصلی در این تعلل نقش دارند:
-
پرهیز از واکنش‌های اجتماعی: برخی تحلیلگران معتقدند که دستگاه‌های دولتی با ایجاد حواشی مصنوعی و کشمکش‌های ظاهری تلاش دارند تا در مواجهه با رشد قیمت‌ها، خود را مخالف نشان دهند و از مسئولیت اجتماعی این تصمیمات شانه خالی کنند. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز مؤید همین رویکرد است، زمانی که با وجود مصوبه شورای رقابت برای افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت، این مصوبه توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهور وتو شد.
-
تسویه‌حساب‌های سیاسی و مدیریتی: عده‌ای بر این باورند که تعلل وزارت صمت می‌تواند واکنشی به واگذاری ایران‌خودرو به یک مجموعه خاص باشد؛ جریانی که پیش‌تر نیز با واگذاری مخالفت کرده و اکنون شاید به‌دنبال ایجاد موانعی در مسیر تثبیت مدیریت جدید باشد. برخی معاملات مشکوک در سهام این شرکت نیز در همین راستا ارزیابی شده و منجر به بسته شدن نماد در بورس شده است.
-
مخالفت با اصل خصوصی‌سازی: دسته دیگری از منتقدان، اساساً با خصوصی‌سازی مخالف‌اند. این گروه که منافع‌شان در ساختار مدیریتی دولتی تأمین می‌شده، از اصلاح ساختارهای قیمت‌گذاری و تقویت مدیریت خصوصی حمایت نمی‌کنند. تجربه جلسه پرحاشیه مجمع عمومی ایران‌خودرو در زمان واگذاری نیز نشانه‌ای از مقاومت این جریان در برابر تغییرات ساختاری بود.
در مجموع، آن‌چه این روزها در خصوص قیمت‌گذاری خودرو شاهدیم، تکرار سناریویی است که بارها پیش‌تر نیز به اجرا درآمده است. با این تفاوت که در شرایط فعلی، مدیریت بخش خصوصی با قدرت بیشتری در برابر فشارهای دولتی ایستاده و از ابزارهایی مانند شفاف‌سازی در بورس و افشای نامه‌های رسمی بهره می‌برد.
نشانه‌ها حاکی از آن است که اعلام رسمی قیمت‌های جدید در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. با این حال، این پرسش باقی می‌ماند که اگر تصمیم نهایی همین بوده، چرا پیش از این اطلاع‌رسانی نشده تا بازار خودرو گرفتار رکود و التهاب نشود؟
منبع خبر: دنیای اقتصاد