نگرانی‌ها از بازگشت بازار خودرو به الگوی انحصاری ۹۷
گزارش‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو در سال‌جاری در شرایطی قرار گرفته که شباهت‌هایی با الگوی انحصاری سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دارد. در همین مقطع، معاون وزارت صمت از بسته جدید حمایتی برای خودروسازان رونمایی کرده است؛ بسته‌ای که در فضای توقف ثبت‌سفارش، محدودیت فعالیت برخی خودروسازان خارجی به‌دنبال فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و کاهش سطح رقابت، نقش اصلی تأمین بازار را بار دیگر بر دو شرکت بزرگ داخلی قرار می‌دهد.
مرور تجربه سال‌های گذشته حاکی از آن است که اتکای کامل به تولید دو خودروساز اصلی، به‌جای ایجاد تعادل در بازار، دوره‌هایی از کمبود عرضه، افزایش قیمت و شکل‌گیری صف‌های طولانی تقاضا را رقم زده است. به گفته فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در بسته جدید سقف تسهیلات بانکی هر یک از دو خودروساز اصلی ۲۰ همت افزایش می‌یابد. همچنین امکان استفاده از اوراق گام برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم شده و خرید اعتباری گواهی اسقاط نیز با هدف تسهیل روند تولید مجاز خواهد بود.
این بسته در شرایطی ارائه شده که بازار خودرو با محدودیت واردات و عدم قطعیت در همکاری‌های خارجی مواجه است؛ موضوعی که نگرانی‌ها از بازگشت به الگوی انحصارمحور را افزایش داده و احتمال بروز ناترازی عرضه، افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها را مطرح می‌کند.
پس از سال ۱۳۹۷ و خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو، واردات نیز در راستای مدیریت بازار ارز متوقف شد. نتیجه این تحولات، کاهش رقابت، افت کیفیت و فشار مضاعف بر دو خودروساز بزرگ بود؛ شرایطی که برای خودروسازان نیز همراه با زیان سنگین و محدودیت منابع مالی بود. سیاست‌های حمایتی آن دوره عمدتاً بر پایه تزریق نقدینگی شکل گرفت، از جمله پرداخت تسهیلات پنج‌همتی در سال ۱۳۹۸ و افزایش سقف اعتبارات تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲. با وجود این، مشکلات ساختاری پابرجا ماند و تجربه‌های پیشین نتوانست مسیر پایداری ایجاد کند.
اکنون نیز برخی الزامات همچنان برقرار است؛ از جمله قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های بالای مالی و فشار تورمی، که با تخصیص منابع جدید ممکن است شدت بیشتری یابد. فرشاد مقیمی می‌گوید سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیلات برای صنایع مختلف حدود ۳۰ درصد است، اما این سهم در صنعت خودرو کمتر از ۲۰ درصد بوده و افزایش حمایت‌ها با هدف جبران همین فاصله انجام می‌شود. وی معتقد است پایداری اقتصاد و کنترل تورم می‌تواند از تکرار تسهیلات مشابه جلوگیری کند.
در بخش جزییات، بسته حمایتی شامل افزایش ۴۰ همتی خطوط اعتباری، استفاده گسترده‌تر از اوراق گام، خرید اعتباری گواهی اسقاط، رفع برخی محدودیت‌های بانکی ناشی از قواعد ذی‌نفع واحد و اقداماتی برای مدیریت ناترازی انرژی است. هدف اصلی این تصمیمات، تقویت جریان نقدینگی در زنجیره تأمین، کاهش فشار هزینه‌ای و جلوگیری از توقف تولید عنوان شده است.
براساس این بسته، نظارت بر مصرف منابع نیز به وزارت صمت واگذار شده تا اطمینان حاصل شود که اعتبارات جدید صرف پرداخت بدهی قطعه‌سازان و بهبود تولید می‌شود. گزارش‌های منتشرشده از جمله داده‌های شامخ و اطلاعات مالی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد خودروسازان طی ماه‌های اخیر با کمبود قطعه مواجه بوده‌اند که افزایش تولید خودروهای ناقص را در پی داشته است.
در مجموع، بسته جدید مجموعه‌ای از ابزارهای مالی و اجرایی را دربر می‌گیرد که هدف اصلی آنها تقویت نقدینگی و مدیریت هزینه‌های کوتاه‌مدت است؛ با این حال کارشناسان معتقدند استمرار این رویکرد بدون اصلاحات ساختاری، ممکن است نتواند مسیر پایداری برای بازار خودرو ایجاد کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد