
خصوصیسازی ایرانخودرو، بزرگترین خودروساز کشور، که باید ۱۷ سال پیش طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام میشد، با تاخیری طولانی همراه شد؛ تأخیری که به باور کارشناسان، هزینههای قابل توجهی را به صنعت خودرو و شهروندان تحمیل کرده است.
سال گذشته بحث واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی سهامدار بهطور جدی مطرح شد. با وجود مخالفتهای متعدد که بخشی از آن ناشی از نگرانیهایی مانند بیکاری کارگران یا سوءمدیریت احتمالی بود، و بخشی دیگر به دلیل منافع موجود در ساختار دولتی، در نهایت با حمایت رئیسجمهور، تأکیدات مقام معظم رهبری و تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این واگذاری در بهمنماه انجام شد و بخش خصوصی هدایت این مجموعه را برعهده گرفت.
در زمان تغییر مدیریت، ایرانخودرو با زیان انباشته و بدهی قابل توجه مواجه بود. با این حال، در مدت کوتاهی پس از واگذاری، تحولات اقتصادی و سیاسی کشور از جمله تنش نظامی کوتاهمدت با رژیم صهیونیستی و آمریکا و سپس بازگشت تحریمها از طریق فعال شدن «مکانیسم ماشه» شرایط دشواری را برای صنعت خودرو رقم زد.
با وجود این چالشها، ایرانخودرو توانست در عملکرد تولیدی خود به رشد مثبت برسد. بر اساس آمار وزارت صمت، این شرکت در مهرماه امسال ۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. همچنین در هفتماهه نخست سال، تولید ایرانخودرو با رشد ۹.۵ درصدی به ۳۲۸ هزار دستگاه رسیده و سهم این شرکت از کل تولید خودرو در کشور از ۴۱ به ۵۲ درصد افزایش یافته است.
ایرانخودرو تنها خودروساز داخلی بود که در مهرماه موفق شد صددرصد برنامه تولید خود را محقق کند و حتی با ۱۵ درصد فراتر از برنامه، به تحقق ۱۱۵ درصدی اهداف سالانه دست یافت. همچنین فروش این شرکت در مقایسه با سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
این نتایج در شرایطی بهدست آمده که شاخصهای اقتصادی کشور از ابتدای سال روندی منفی را تجربه کردهاند و بسیاری از صنایع با افت تولید مواجه بودهاند. عملکرد مثبت ایرانخودرو پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، از نظر بسیاری از کارشناسان، نمونهای از آثار مثبت اجرای واقعی سیاست خصوصیسازی در صنعت خودرو ارزیابی میشود.
منبع خبر: عصر خودرو