
واردات خودرو؛ راهکار دولت برای تنظیم بازار و جبران کمبود تولید
در هفتههای اخیر، مسیرهای تازهای برای واردات خودرو به ایران باز شده و دستورالعملهای جدیدی برای تسریع ورود خودروهای خارجی به گمرک ابلاغ شده است. این اقدام دولت دو پرسش مهم ایجاد کرده: آیا هدف جبران کاهش تولید داخلی است و آیا افزایش واردات میتواند بازار را تنظیم کند؟
تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد که توقف واردات و افت تولید، منجر به افزایش شدید قیمتها، رشد دلالی و نارضایتی عمومی شد. حالا دولت با سیاستی متفاوت، از ابتدای سال جاری واردات ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری را هدفگذاری کرده و سازوکارهایی مانند واردات خودروهای دست دوم، ورود از طریق ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی و همچنین واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی را پیشبینی کرده است.
کارشناسان معتقدند این سیاست فراتر از تنظیم بازار است و هدف اصلی جبران کسری عرضه ناشی از کاهش تولید داخلی است. واردات میتواند با افزایش گزینههای مصرفکننده، کاهش فشار خرید فوری، کنترل انتظارات تورمی و تنوعبخشی به بازار، روند تعادلی بازار خودرو را تقویت کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این سیاست وابسته به اجرای عملی بخشنامهها است، چرا که ممکن است در مراحل ثبتسفارش یا تخصیص ارز موانعی ایجاد شود. هادی سلیمانیملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، میگوید واردات خودروهای جدید و دست دوم توانسته در سالهای اخیر قیمتها را مهار و اثر آن به سایر بخشهای بازار منتقل شود.
حسن کریمی سنجری، تحلیلگر بازار خودرو، نیز تاکید میکند که با کاهش تولید، واردات نقش جایگزین و تنظیمکننده دارد و سیاستهای متنوع ارزی برای واردات نشاندهنده توجه دولت به جذب منابع خارجی و کاهش فشار ارزی است. هدف نهایی دولت، تامین سریعتر نیاز بازار، کاهش فشار بر خود و درآمدزایی از تعرفههاست. با این وجود، نتیجه نهایی وابسته به اجرای صحیح سیاستها و توانمندی دولت در مدیریت واردات است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد