واردات خودروهای برقی توسط شهرداری تهران قانونی است؟!

در شرایطی برنامه دولت برای واردات خودرو، برروی محصولات برقی با اولویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی متمرکز شده‌است که بیش از آنکه این وظیفه به خودروسازان واگذار شود، شهرداری تهران بیشترین سهم را در واردات خودرو و موتورهای برقی دارد. اقدامی که حالا با استناد به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو توسط شهرداری تهران می‌تواند جریانی فراقانونی و مصداق نقض قانون باشد.

تولید و توسعه خودروهای برقی و به بیان بهتر ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی یکی از سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم است که این روزها به‌طور جدی پیگیری می‌شود چنانچه براساس اعلام مسئولان و در راستای تفاهمات اخیر با چینی‌ها به‌زودی ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور می‌شود.

درواقع یکی از موضوعاتی که دولت رئیسی دنبال می‌کند،‌ تحقق وعده‌هایی است که در دولت‌های گذشته، از ترییون‌های مختلف سر دادند اما نتوانستند آن را عملیاتی کنند درحالی که در اکثر کشورها با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی صوتی،‌کاهش آلودگی هوا به این سمت حرکت کردند و به دستاوردهای خوبی هم رسیدند. براین اساس است که امروز واردات و توسعه ناوگان خودروهای برقی‌ها در اولویت سیاست‌گذار قرار گرفته است.

اما نکته اساسی که در جریان جزئیات واردات محصولات برقی و به نوعی در گزارش اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور درخصوص عملکرد واردات تاکسی‌های برقی ارائه و قابل توجه است، سهم بالای تاکسی‌های وارداتی متعلق به شهرداری تهران است که حدود ۲۰هزار دستگاه تاکسی برقی برآورد می‌شود، اقدامی که با توجه به مشکلات متعدد در توسعه شهری این پرسش را مطرح می‌کند که چرا بودجه‌های شهرداری به‌جای اینکه صرف توسعه شهری شود، قرار است در حوزه واردات خودرو که وظیفه خودروسازو واردکننده است هزینه شود؟

اختصاص بودجه شهرداری به واردات خودرو و موتورهای برقی در شرایطی صورت می‌گیرد که کلانشهر بزرگ تهران جدای از مشکلات جدی در فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با مسائل و چالش‌های زیادی در حوزه توسعه مدیریت و خدمات شهری و مسائل زیست محیطی و … روبرو است؛ مسائلی که بدون صرف منابع و بودجه کافی اجرای آنها غیرممکن است، هرچند شهردار تهران اخیرا اعلام کرده‌است که حدود ۴۳ درصد از مصارف بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ به حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است. در واقع بر اساس آماری که زاکانی شهردار تهران عنوان کرده، اعتبارات این حوزه در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است با این حال یکی از حوزه‌هایی که همچنان نوک پیکان انتقادها به سمت آن است و عامل آلودگی هوا شناخته می‌شود،‌ خودرو و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

علاوه‌بر این موضوع مساله دیگری که واردات خودروهای برقی توسط شهرداری تهران را زیر سوال می‌برد مربوط به تبصره ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که به صراحت واردات خودرو را به «تعیین صلاحیت‌های فنی‌وحرفه‌ای واردکنندگان» منوط کرده است. حالا مطابق این ماده قانونی این سوال مطرح می‌شود که آیا شهرداری تهران می‌تواند صلاحیت فنی برای واردات خودرو را داشته باشد؟

البته پیش از این مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت به‌دنبال اعلام تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی تاکید کرده بود که قرار است خودروهای برقی از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند و براساس برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان امسال ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل‌ونقل کنند.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرده بود که شرکت‌های خودروساز خصوصی هم باید خودشان را آماده کنند که حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند. در واقع سیاست وزارت صمت نشان می‌دهد هدف‌گذاری دولت در حوزه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اهتمام به تولید و واردات خودروهای برقی توسط خودروسازان است.

تاکنون براساس جزئیات اعلامی در گزارش واردات تاکسی‌های برقی، گروه خودروسازی سایپا در گام اول واردات ۱۰ هزار خودرو برقی را که شامل ۴ هزار سینوگلد و ۶ هزار چانگان می‌شود در دستورکار قرار داده‌است که البته تاکنون هیچ کدام آنها وارد ناوگان تاکسیرانی نشدند. ایران‌ خودرو نیز در مرحله اول چهارهزار دستگاه تاکسی برقی چینی را ثبت سفارش کرده‌است که شامل دو هزار دستگاه بستیون و ۲ هزار دستگاه JMEV می‌شود، البته قرار است این دو خودروساز با عنوان سفارش‌های آتی، ۱۲هزار بستیون و ۱۲ هزار چانگان برقی دیگر را هم وارد کند که درصورت تحقق به‌نظر می‌رسد شاهد بیشترین تعداد تاکسی‌های برقی از سوی این شرکت‌ها برای شهرداری تهران خواهیم بود.

البته علاوه‌بر دو خودروساز بزرگ کشور، ۱۰ مونتاژکار نیز برای واردات تاکسی‌های برقی انتخاب شده‌اند که از بین آن‌ها بیشترین ثبت سفارش مربوط به کرمان‌موتور با ۶ هزار دستگاه، گروه بهمن ۵ هزار دستگاه هونگچی و مدیران‌خودرو ۲ هزار دستگاه آریزو ۵ برقی است.

حال باتوجه به اینکه روزبه‌روز بر میزان آلایندگی هوا،‌ به‌خصوص در کلان شهرها افزوده می‌شود و این امر هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، خوشبختانه علاوه‌بر مقدمات ورود ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، اولین خط تولید اتوبوس برقی در ایران خودرو نیز راه‌اندازی شده‌است. این پروژه‌ها با صرف بودجه‌های صنعتی و حرکت به سمت افزایش بومی سازی در حوزه ناوگان برقی، تغییرات قابل توجهی نیز در صنعت خودروسازی کشور ایجاد خواهدکرد و مسیر جدیدی را پیش‌روی خودروسازان در توسعه برقی‌سازی خودروهای داخلی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور قرار خواهدداد.

به هر ترتیب در فرصت به‌وجود آمده به‌نظر می‌رسد تولید و واردات خودروهای برقی با ایجاد همزمان زیرساخت‌ها بهترین راهکار سیاست‌گذار است. به هرحال در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد بهترین راهکار بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهاست و می‌توان بهترین تصمیم‌ها را در این زمینه اخذ و با شرکت‌های موفق در تولید و واردات خودروهای برقی همکاری کرد و در موقعیت به‌وجود آمده نسبت‌به توسعه خودروهای برقی با استفاده از توانمندی خودروسازان گام‌های موثری برداشت.

منبع خبر: پرشین خودرو