ورود سازمان برنامه به رفع وثایق خودروسازان؛ گامی برای خصوصی‌سازی
هیأت وزیران با تصویب مصوبه‌ای جدید، سازمان برنامه و بودجه را مأمور حل‌وفصل موضوع وثایق سهام خودروسازان کرد؛ مسأله‌ای که سال‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی در این صنعت شناخته می‌شد.
در جلسه‌ای با حضور وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد این نهاد علاوه بر نقش نظارتی، مسئولیت آزادسازی وثایق را نیز برعهده گیرد. بر اساس بند الحاقی (۳) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده سهام دولتی قابل واگذاری را طبق آیین‌نامه‌های مصوب، به‌طور کارشناسی قیمت‌گذاری کند. همچنین در بند الحاقی (۴)، سازمان برنامه و بودجه پس از تکمیل فرآیند قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، موظف به صدور تضمین‌نامه و آزادسازی سهام در وثیقه خواهد بود.
سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به دلیل وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی امکان واگذاری به بخش خصوصی را نداشته است. این اقدام که عمدتاً برای تأمین نقدینگی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای انجام می‌شد، عملاً فرآیند خصوصی‌سازی را با بن‌بست مواجه کرده بود.
اکنون با تصمیم جدید دولت، امید می‌رود این مانع برطرف شود و مسیر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی هموار گردد؛ اقدامی که در صورت تحقق می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری جدید، بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو منجر شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد