پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ نظارت جایگزین شد
شورای رقابت در تازه‌ترین مصوبه خود اعلام کرد از این پس خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولاتشان را بر اساس فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه و عرضه کنند. در این چارچوب، سازمان حمایت صرفاً بر صحت محاسبات و رعایت ضوابط نظارت خواهد داشت و وظیفه تعیین مستقیم قیمت از دوش آن برداشته می‌شود.
این تصمیم در جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و با استناد به قوانین مرتبط با ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده است. بر اساس این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی همچنان انحصاری تلقی می‌شود و تحت مقررات جدید باقی خواهد ماند، اما خودروهای برقی از این قاعده مستثنی هستند.
طبق ماده ۳ مصوبه اصلاح‌شده در مرداد ۱۴۰۴، خودروسازان موظفند مستندات محاسبات قیمت را به سازمان حمایت ارائه دهند و در صورت مغایرت قیمت‌گذاری با محاسبات این سازمان، باید قیمت اصلاحی را اعمال کنند. همچنین، برای ارتقای شفافیت، شرکت‌ها ملزم هستند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شش‌ماهه و سالانه منتشر کنند.
از سوی دیگر، وزارت صمت موظف است نمونه خودروهای مشابه خارجی را برای تعیین شاخص رقابت‌پذیری معرفی کند تا قیمت‌گذاری داخلی با استانداردهای بین‌المللی مقایسه شود.
در بخش تقاضا نیز محدودیت‌هایی همچون حداقل سن ۱۸ سال، عدم امکان خرید برای متقاضیانی که طی ۲۴ تا ۴۸ ماه گذشته خودرو خریده‌اند یا پلاک فعال دارند، همچنان پابرجاست.
این تغییرات به معنای گذار از قیمت‌گذاری دستوری به سمت نظارت بر فرآیند محاسبات است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار خودرو باشد.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم