
پیچ سیاست در قطعهسازی؛ صدای اعتراض تولیدکنندگان بلندتر شد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور با انتقاد از روند سیاستگذاری در صنعت خودرو، این اقدامات را فاقد جهتگیری اقتصادی روشن دانست و آن را ناشی از مقاومتهای پنهان در برابر خصوصیسازی واقعی عنوان کرد.
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به تصمیمات ناگهانی و ناسازگار در این حوزه، تأکید کرد که برخی جریانها منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی جستوجو میکنند و به محض فراهمشدن فضای مناسب برای تولیدکننده، با اقداماتی غیرکارشناسی مانع آن میشوند. وی کاهش یکباره تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ به ۲۰ درصد را مصداق چنین تصمیمهایی دانست که بدون پشتوانه کارشناسی و در تضاد با قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا شده است.
نجفیمنش این اقدام را تشدید فشار بر تولید داخل توصیف کرد و افزود: تولیدکنندهای که با هزینههای سنگین، نرخ ارز بالا و مداخلات مستمر دولتی مواجه است، حالا باید با وارداتی رقابت کند که از امتیاز تعرفهای برخوردار است.
او همچنین نسبت به پیامدهای کاهش تعرفه واردات قطعات هشدار داد و گفت این تصمیم میتواند منجر به زیان تولیدکنندگان، تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات شود. از نظر او، تعرفه واردات خودرو باید حداقل ۴۰ درصد و برای قطعات دستکم ۳۲ درصد باشد تا از تولید داخلی حمایت کافی صورت گیرد.
نجفیمنش با استناد به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید کرد دولت موظف به پشتیبانی از تولید ملی است، نه آنکه با سیاستهایی تسهیلگرایانه، واردات را به بهای تضعیف تولید داخلی اولویت دهد.
او در ادامه با اشاره به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا، این ضرر را ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری دانست؛ سیاستی که به گفته وی، علاوه بر فشار بر تولیدکننده، موجب شکلگیری رانت عظیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظام توزیع خودرو شده است.
رئیس انجمن قطعهسازان در پایان خواستار بازنگری فوری در سیاستهای خودرویی شد و تأکید کرد که راه نجات صنعت خودرو در قطع مداخلات مستقیم دولت، حذف قیمتگذاری دستوری و تدوین نظام تعرفهای هوشمندانه نهفته است. وی هشدار داد که نگاه دوگانه دولت در امر خصوصیسازی، میتواند پایههای عدالت اقتصادی را نیز تضعیف کند و عامل اصلی در زمینگیر شدن این صنعت، نه تولیدکننده، بلکه مجموعهای از مداخلات، سیاستزدگی و تصمیمات شتابزده است.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم