چالش تخصیص ارز واردات خودرو و واکنش مجلس

با گذشت ۹ ماه از سال و در حالی که در قانون بودجه، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، تاکنون ارزی به این بخش اختصاص نیافته است. این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس همراه شده و حتی هشدارهایی درباره احتمال استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است.

معاون وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور، از وجود عواملی خارج از این وزارتخانه به‌عنوان مانع تخصیص ارز یاد کرده و اعلام کرده است که فرآیند واردات خودرو از محل ارز با منشأ خارجی و منابع ارزی ایرانیان مقیم خارج از کشور دنبال شده است. به گفته وی، تاکنون از رقم مصوب بودجه برای واردات خودرو، ارزی بابت ثبت سفارش‌های امسال تخصیص داده نشده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها از تداوم تأمین ارز برای بخش تولید و مونتاژ خودرو حکایت دارد. تحلیلگران معتقدند اتکا به واردات با ارز منشأ خارجی، هرچند می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر منابع ارزی دولت را کاهش دهد، اما در میان‌مدت ممکن است پیامدهایی مانند کاهش شفافیت، ایجاد رقابت نابرابر میان واردکنندگان و افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به همراه داشته باشد.

در همین راستا، نمایندگان مجلس با تأکید بر مسئولیت مستقیم وزارت صمت در ساماندهی واردات خودرو، به این وزارتخانه برای تعیین تکلیف این موضوع اولتیماتوم داده‌اند. دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که در صورت ایجاد نشدن اثر مثبت در بازار خودرو تا پایان دی‌ماه، وزارت صمت مسئول وضعیت موجود شناخته خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های بازار خودرو منجر شود. از نگاه آنان، محدودسازی واردات و تأمین ارز از مسیرهای غیرشفاف، نه‌تنها مشکل عرضه را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به افزایش تمرکز بازار، رشد قیمت‌ها و تقویت بازار غیررسمی ارز بینجامد.

در مجموع، موضوع واردات خودرو همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو مطرح است و نحوه مدیریت آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد