گام‌های تازه برای تسهیل ترخیص خودروهای وارداتی
سال‌هاست خودروهای وارداتی در پشت دروازه‌های گمرک خاک می‌خورند؛ مشکلی قدیمی که ریشه آن در سخت‌گیری‌های نهادهایی نظیر سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست است. این دو سازمان با عدم پذیرش تاییدیه‌های فنی کشورهای صادرکننده، مسیر ترخیص را دشوار و پرهزینه کرده‌اند. اما اکنون با ورود دستگاه قضایی، انفجار در بندر شهید رجایی و تحولات اخیر منطقه، شرایط دستخوش تغییر شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی دستگاه قضا، بخشی از فرآیندهای بازرسی را حذف یا تعدیل کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان پایانی بر یک دوره سخت‌گیری شدید در سیاست‌گذاری واردات خودرو تلقی شود.
تجمع خودروها در گمرک نه‌تنها موجب بلوکه شدن منابع مالی واردکنندگان و تحمیل هزینه‌های سنگین لجستیکی شده، بلکه دولت را نیز در بخش درآمدهای گمرکی با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. در تازه‌ترین نمونه، وضعیت ۷۰ هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه بم تعیین تکلیف شده؛ خودروهایی که به‌دلیل ناهماهنگی میان نهادها و پیچیدگی‌های فنی و زیست‌محیطی مدت‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌بردند.
برخلاف بسیاری از کشورها که تاییدیه‌های فنی کشورهای مبدأ را می‌پذیرند، در ایران حتی خودروهای دارای گواهی‌های معتبر بین‌المللی نیز باید دوباره از فیلترهای داخلی عبور کنند. همین نگاه موجب شد تا در سال‌های گذشته، حتی برندهای مطرحی مانند مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و، تویوتا و پورشه نیز پشت درهای گمرک معطل بمانند.
انفجار اخیر بندر شهید رجایی و تشدید بحران ایمنی، همراه با تبعات جنگ تحمیلی ۱۲روزه در منطقه، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورد. در پی آن، دستگاه قضا ورود کرد و سازمان محیط زیست نیز تسهیلاتی را در روند واردات اعمال کرد. طبق مصوبه جدید، خودروهایی که تاییدیه فنی از کشور مبدأ دارند، دیگر نیازی به بازرسی مجدد نخواهند داشت. همچنین برای خودروهایی که سابقه واردات دارند، فرآیند بررسی ساده‌سازی شده و بسته به تعداد دفعات ورود، درصدی از خودروها به‌صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. خودروهای برقی نیز از اغلب تشریفات اداری معاف شده‌اند.
هدف اصلی این تغییرات، کاهش زمان ترخیص، پایین آوردن هزینه‌های واردات، روان‌سازی تجارت، کاهش انبار کالاها در بنادر و در نهایت تسریع تأمین خودروهای مورد نیاز بازار است.
انباشت خودروها در گمرکات کشور، سال‌هاست عرضه و تقاضا را مختل کرده و به‌نظر می‌رسد این گره با دلایلی مانند سیاست‌گذاری‌های دستوری، مشکلات ارزی و نبود هماهنگی میان نهادها گره خورده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد دپوی خودرو در استان‌های مختلف بسیار بالاست. به‌عنوان نمونه، اخیراً خبر ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو از منطقه ویژه بم و نیز اقداماتی برای آزادسازی هزاران خودروی دپو شده در استان‌های کرمان و هرمزگان رسانه‌ای شد.
با نگاهی به آمار، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا سخت‌گیری‌ها فقط متوجه خودروهای وارداتی است؟ در حالی‌که بسیاری از خودروهای داخلی نه‌تنها استانداردهای یورو ۴ را رعایت نمی‌کنند بلکه از لحاظ کیفی نیز فاصله زیادی با محصولات جهانی دارند. کارشناسان معتقدند که بخشی از این موانع برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده و نتیجه آن، محروم ماندن مصرف‌کننده ایرانی از خودروهای باکیفیت جهانی است.
انفجار اخیر در بندر شهید رجایی شاید تلنگری برای سیاست‌گذاران بود تا دریابند که ادامه این روند تنها چالش اقتصادی نیست، بلکه مخاطرات ایمنی نیز در پی دارد. در کنار آن، جنگ اخیر که مسیرهای ترانزیت منطقه‌ای را مختل کرد، فشارها برای تسریع در روند ترخیص را افزایش داد.
اما پرسش مهم‌تر این است: آیا این گشایش‌ها پایدار خواهند بود؟ تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که کوچک‌ترین تغییر در شرایط سیاسی یا اقتصادی می‌تواند سبب بازگشت محدودیت‌ها شود. از طرفی، موضع سازمان ملی استاندارد همچنان مبهم است و نبود یک سامانه ارزیابی شفاف برای کیفیت خودروها، فضا را برای تصمیمات سلیقه‌ای باز گذاشته است.
کارشناسان راهکار مشخصی ارائه می‌دهند: به رسمیت شناختن گواهی‌های معتبر بین‌المللی، تعیین استانداردهای واحد برای خودروهای داخلی و وارداتی، و حرکت به سمت شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای واردات. تنها در این صورت می‌توان به ایجاد بازاری رقابتی، متعادل و سالم در صنعت خودرو امیدوار بود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد