
با وجود بهکارگیری هفت ابزار تنظیمگری توسط دولت، بازار خودرو همچنان بیثبات مانده و قیمتها افزایش یافته است. این ابزارها شامل قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای وارداتی، برنامههای تولید تکلیفی، مداخلات مقطعی در فروش، سیاستهای ارزی، مدیریت تقاضا و استانداردهای فنی هستند. هدف این سیاستها کنترل قیمت، افزایش عرضه و حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا بوده، اما در عمل، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد عمیقتر شده و رانت گستردهای ایجاد شده است.
نکات کلیدی در ناکارآمدی ابزارها:
-
قیمتگذاری دستوری: سرکوب قیمت کارخانه و انتقال سود به بازار غیررسمی؛ ایجاد رانت و کاهش انگیزه سرمایهگذاری.
-
کنترل تولید و عرضه: فشار برای افزایش تیراژ بدون اصلاح ساختار هزینهها؛ انباشت زیان و افت کیفیت.
-
محدودیتهای وارداتی: تعرفهها و آییننامههای نامشخص و محدودیت ارزی، واردات را پرهزینه و ناپایدار کرده است.
-
سیاستهای ارزی: تخصیص یا عدم تخصیص ارز مستقیماً بر تولید و واردات اثر میگذارد و هر اختلال منجر به جهش قیمت میشود.
-
مدیریت تقاضا و فروش: قرعهکشی و فروش محدود، تقاضای سفتهبازانه را به بازار غیررسمی منتقل کرده و مهار تقاضا محقق نشده است.
-
استاندارد و ایمنی: تعارض میان نهادها و الزامات استاندارد، فضای نااطمینانی ایجاد کرده و تصمیمگیری بلندمدت را دشوار کرده است.
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی ناکارآمدی این ابزارها، هدف پنهان کنترل دولت بر خودروسازان و فقدان هماهنگی میان مسیرهای مختلف تنظیمگری است. در عمل، خودرو در ایران نه تنها کالای مصرفی بلکه کالای سرمایهای شده است و تورم و افت ارزش ریال باعث شده تقاضای واقعی و سرمایهای همواره از عرضه پیشی گیرد. علاوه بر این، ضرورت خودرو در زندگی روزمره، ضعف حملونقل عمومی و پراکندگی جغرافیایی خدمات شهری فشار تقاضا را افزایش داده و تعادل بازار را دشوارتر کرده است.
در نتیجه، مساله اصلی بازار خودرو ایران، کمبود ابزار تنظیمگری نیست؛ بلکه فقدان هدفگذاری روشن، ثبات و هماهنگی در استفاده از این ابزارها است که خود به منبع بیثباتی و افزایش رانت تبدیل شده است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد